كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وقال الحاكم: قد أقامَ بِشرٌ إسنادَه، وهو ثقةٌ مأمونٌ (١).

قلت: وإقامَتُه له مِنْ جِهةِ تَصريحِهِ بالتحديثِ؛ بحيث ثَبَتَ اتصالُه بلا واسطةٍ.

ثم إنَّ الأوزاعيَّ لم يَنفَرِدْ به؛ فقد رواه ابنُ الجارودِ في "المنتقى" (٢)، والحاكم أيضًا في صحيحه (٣)، وابنُ خزيمة (٤)، وعنه ابنُ حبان (٥) في صحيحَيهِما، مِنْ جهةِ الوليدِ بن عُبَيدِ الله بن أبي رباح، عن عمِّهِ عطاء.

ولكنَّ الوليدَ ضَعَّفَه الدارقطنيُّ (٦)، ولم يُخَرَّجْ له في الكتبِ الستةِ، مع إيرادِ الضياءِ في "المختارة" (٧) لحديثِهِ هذا.

بل وفي البابِ عن جابرٍ (٨)،

= ابن بكر به، فذكره وقال: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء.
وسعيد بن عثمان التنوخي؛ قال أبو حاتم: محله الصدق. "الجرح والتعديل" (٤/ ٤٧ رقم ٢٠٣)، وضعفه الدارقطني. "لسان الميزان" (٤/ ٦٤).
وبِشر بن بكر التنيسي أبو عبد الله البجلي؛ ثقة يُغرب من التاسعة. "التقريب" (٦٧٧). وهو وإن كان ثقة إلا أنه يُغرب، وقال مسلمة بن قاسم: روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها. "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٨٨)، وقد خالف بشرٌ كبارَ أصحابِ الأوزاعي؛ فذَكَرَ سماعَ الأوزاعي مِن عطاءٍ، فالظاهر أنَّ التصريحَ بالسَّماعِ ليس محفوظًا، وقد قال الدارقطني بعد حديثِ جابر الآتي: واختُلِفَ على الأوزاعي؛ فقيل: عنه عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ﷺ، وهو الصواب.
(١) لم أقف على كلام الحاكم، وهذا الكلام يناقض كلامه السابق.
(٢) "المنتقى من السنن المسندة" (ص ٤٢ رقم ١٢٨) من طريق الوليد بن عبيد الله به.
(٣) "المستدرك" (١/ ١٦٥)، وصححه، ووافقه الذهبي.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٧٢ رقم ٢٧٣).
(٥) "صحيح ابن حبان" (٤/ ١٤٠ رقم ١٣١٤) عن ابن خزيمة به.
(٦) "سنن الدارقطني" (٤/ ٤٢)، ولكن قال يحيى بن معين: ثقة. "الجرح والتعديل" (٩/ ٩ رقم ٣٧).
(٧) لم أجدْهُ فيما طُبِعَ مِن "المختارة".
(٨) رواه أبو داود في سننه (الطهارة، باب المجروح يتيمم رقم ٣٣٦)، والدارقطني =