كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وسنده ضعيف.

ويُعارضه حديثُ ابنِ عُمرَ: "كنا نأكلُ على عهد رسول الله ﷺ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام". أخرجه الترمذي (١) وصححه، وابن ماجه (٢)، وابن حبان (٣).

= ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ١٩١) من طريق بقية به. ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ١٩٨).
وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي الحمصي، قال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث كان يضع الحديث. "الجرح والتعديل" (٦/ ١٣٣)، وقال ابن عدي: .. وهو بين الأمر في الضعفاء! وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا. "الكامل" (٥/ ١٣).
فالإسناد موضوع. وقال ابن الجوزي: هذا حديثٌ لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ.
(١) "جامع الترمذي" (الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا رقم ١٨٨٠) من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به فذكره وقال: هذا حديث صحيحٌ غريبٌ من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وروى عمران بن حُدَير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد.
(٢) "سنن ابن ماجه" (الأطعمة، باب الأكل قائمًا رقم ٣٣٠١) من طريق حفص ابن غياث به.
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٢/ ١٤١، ١٤٣ رقم ٥٣٢٢، ٥٣٢٥) من طريق حفص به.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير؛ ترتيب أبي طالب" (ص ٣٣٥ رقم ٥٧٨)، وقال: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ فيه نظر. قال أبو عيسى: لا يُعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص. وإنما يُعرف من حديث عمران بن حُدَير، عن أبي البزري، عن ابن عمر.
وذكر البخاري الطريقين في "التاريخ الكبير" (١/ ١٦٥) وصحَّح طريقَ عمران ابن حُدير.
وسألَ ابنُ أبي حاتم أباه عن الطريق الأول فقال: إنما هو حفص، عن محمد ابن عبيد الله العرزمي، وهذا حديثٌ لا أصلَ له بهذا الإسناد. "علل الحديث لابن أبي حاتم" (مسألة ١٥٠٠).
فالراجحُ ما قاله أئمة هذا الشأن البخاري وأبو حاتم والترمذي، ويكون طريق حفص غير محفوظ.
وأبو البَزَري -بفتح الموحدة والزاي بعدها راء- يزيد بن عطارد السدوسي، قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غير عمران بن حُدَير، وليس ممن يُحتجُّ بحديثه. =