كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وسنده مضطرب، ولذا أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١) وقال: إنه لا يصح.

وللديلمي (٢) بسندٍ ضعيف أيضًا عن أبي سعيد أنه ﷺ قال: "أكذبُ الناس الصُنَّاع".

يعني بضم الصاد المهملة ثم نون مشددة ثم مهملة.

وكذا روى إبراهيم الحربي في "غريبه" (٣) من طريق أبي رافع الصائغ (٤)

(١) "العلل المتناهية" (٢/ ١١٤ - ١١٥ رقم ٩٩٤ - ٩٩٧) من طرقٍ عن أبي هريرة به.
ورواه أبو حاتم -كما في "علل الحديث لابن أبي حاتم" (مسألة ٢٣٣٥) - من طريق يحيى بن سلام، عن عثمان بن مقسم، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إنَّ أكذب الكاذبين الصناع" وقال: هذا حديثٌ كذب، وعثمان هو: البري، ويحيى بن سلام هو الذي روى عنه عبد الحكم، بصري وقع إلى مصر. اهـ.
ورواه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٣١٢ - ٣١٣) من طريق محمد بن يونس الكُديمي -وقال عنه: كان يضع على الثقات الحديث وضعًا، ولعلَّه قد وضع أكثرَ من ألفِ حديث- عن أبي نعيم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به فذكره وقال: فيما يُشبه هذا من الأحاديثِ التي تُغني بشهرتها عند من سلكَ مَسلكَ الحديث عن الإغراق في ذكرها للقدح فيه، وهذا الحديث ليس يُعرف إلا من حديث همَّام عن فرقد السَّبَخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة، وفرقد السبخي ليس بشيءٍ في الحديث.
وأورده ابن القيم في "المنار المنيف" (ص ٥٢) -في الأمور الكلية التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا- فقال: ومنها تكذيبُ الحسِّ له، ثم ساق أحاديث منها هذا الحديث، فذكره ثم قال: والحِسُّ يردُّ هذا الحديث؛ فإنَّ الكذب في غيرهم أضعافه فيهم، كالرافضة -فإنهم أكذب خلق الله- والكُهَّان، والطرائقيين، والمنجِّمين .. وأورده أيضًا في (ص ٩٩ - ١٠٠) -في الأمور الكلية- فقال: ومنها: ركاكةُ ألفاظ الحديث وسماجَتُها … ثم ساقَ أحاديثَ منها هذا الحديث، ثم قال: كذِبٌ على رسول الله ﷺ، إذْ لا يَذُمُّ اللهُ ورسولُهُ الصنائعَ المُباحةَ.
(٢) لم أجده في مسنده ولا في "الغرائب الملتقطة"، وهو في "الفردوس بمأثور الخطاب" (١/ ٣٦١ رقم ١٤٦١) من حديث مَعقِل بن يسار.
(٣) لم أجده في القسم المطبوع من كتاب "غريب الحديث" لإبراهيم بن إسحاق الحربي.
(٤) أبو رافع الصائغ؛ نُفَيع المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته من الثانية. "التقريب" (٧١٨١).