كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، وقال: إنه منكرٌ عن هشام؛ لم يَروِهِ غيرُه.

قال ابنُ طاهرٍ: رواه عن هشام: حسينُ بن علوانَ الكوفيُّ (١) -وكان يَضَعُ الحديثَ- ولعلَّ عبد السلام سَرَقَه منه (٢).

وقد ذكَرَه مِنْ هذه الطرقِ: ابنُ الجوزيِّ في "الموضوعات" (٣).

ولبعضِهِ شواهدٌ؛ كحديثِ: "مَنهومانِ لا يشبعانِ: طالبُ علمٍ، وطالبُ دنيا" (٤).

(١) حسين بن علوان الكوفي الكلبي؛ كذَّبه ابن معين وأحمد، ووهَّاه أبو حاتم وابن المديني والدارقطني، ورماه أحمد وابن عدي وابن حبان وأبو نعيم والحاكم وابن طاهر وغيرهم بالوضع على الثقات، بل قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات وعلى رسول الله ﷺ استحلالًا.
انظر: "العلل" لأحمد (١/ ٢٢٦/ ١٤٩٩)، "التاريخ" للدوري (٤/ ٣٨٢/ ٤٨٩٣)، وابنِ طهمان (٣٧)، "الجرح" (٣/ ٦١)، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٢٥١/ ٣٠٢)، "المجروحين" (١/ ٦٥، و ٢٤٤ - ٢٤٦)، "الكامل" (٢/ ٣٥٩ - ٣٦١)، "الضعفاء" لأبي نعيم (٤٩)، "المدخل إلى الصحيح" للحاكم (١/ ١٣٧/ ٣٨)، "تاريخ بغداد" (٨/ ٦٢ - ٦٤)، "الميزان" (١/ ٥٤٢/ ٢٠٣٣).
(٢) "ذخيرة الحفاظ" (١/ ٣٨١ رقم ٤٦٠).
(٣) "الموضوعات" (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٤٦٢ - ٤٦٤) وقال: لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ. وأورده ابن القيم -في الأمور الكلية التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا- فقال: ومنها: ركاكةُ ألفاظِ الحديثِ وسماجتها بحيث يمجُّها السمع، ويدفعها الطبع، وَيسْمُجُ معناها للفَطِن، ثم ساق أحاديث هذا أولها. "المنار المنيف" (ص ٩٩)، وأورده القاري في "الأسرار المرفوعة" (ص ١١٨ رقم ٣٥)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص ٢٧٥ رقم ١٠).
(٤) روي من حديث ابن عباس، وأنس ﵃؛ وأما حديث ابن عباس؛ فرواه أبو خيثمة في "كتاب العلم" (ص ٣٣ رقم ١٤١)، والبزار في مسنده (٢/ ١٤٨ رقم ٤٨٨٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٧٦ رقم ١١٠٩٥) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه قال فذكروه، وعند البزار على الشك: عن طاووس، أو مجاهد، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣/ ٣٣٧ رقم ٢٦٦٤٢)، والدارمي في مسنده (١/ ٣٥٧ رقم ٣٤٦) كلاهما من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا عليه. =