كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وكذا في أفراد الدارقطني (١) ولفظه: "غلا السعر بالمدينة، قال: فذهب الصحابة إلى رسول الله ﷺ فقالوا: غلا السعرُ فسعِّر لنا، فقال رسول الله ﷺ: إن الله هو المُعطي، إن لله ملَكًا اسمه عمارة، على فَرَسٍ من حجارة الياقوت، طوله مَدَّ بصره، يدور في الأمصار ويقف في الأسواق فينادي: ألا لِيَغْلُوا كذا وكذا! ألا لِيَرخُصَ كذا! " (٢).

وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات من حديث علي وقال: "إنه حديث لا يصح" (٣)، وقد علمت صحته (٤).

بل حديث: "دعوا الناسَ يرزُقِ الله بعضَهم بعضًا" في صحيح مسلم، وعنده من حديث جابر (٥) وغيره (٦)، والله المستعان.

= متروك". وفي "التقريب" رقم (٥٣٦): "متروك رمي بالرفض". فالإسناد شديدة الوهاء من هذا الوجه.
(١) انظر: "أطراف الغرائب والأفراد" (١/ ٨١)، رقم (٢٥١) وقال: "غريب من حديث أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده، تفرد به عبد الله بن أبي علاج عن أبيه، وكان ضعيفًا". ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (١٢١١) وقال: "لا يصح". وانظر: "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١٤٣ - ١٤٤). فهو في عداد الموضوعات من هذا الوجه.
(٢) وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (١٣/ ٥٧١) من طريق عبد الله بن أبي علاج به نحوه، وحكم بوضعه. وممن جعله من الموضوعات: ابن القيم في "منار المنيف" (ص ٨٩).
(٣) في (م): "إنه لا يصح". وانظر: "الموضوعات" (٣/ ٨)، رقم (١٢١١)، وأخرج نحوه من حديث أنس ثم قال (ص ١١): "هذان حديثان لا يصِحَّان". اهـ.
(٤) قال المدراسي في ذيل "القول المسدد" (ص ٨٥): "الجملة الأخيرة التي وقعت في حديث علي وأنس ﵄ -أعني نداء الملَك- اتفق الحفاظ على وضعهما، وأما الجملة الأولى فهي صحيحة ثابتة، فتساهل ابن الجوزي في الحكم على الجميع بالوضع". اهـ.
(٥) في (م): "في حديث مسلم".
وقوله: "وعنده من حديث جابر" يوهم بأن لفظه غير اللفظ المذكور، بل هو هو.
وانظر: "صحيح مسلم"، البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي رقم (١٥٢٢) عن جابر نحوه، وأوله: "لَا يبعْ حاضرٌ لبادٍ".
(٦) أورد الإمام مسلم في هذا الباب: حديث أبي هريرة رقم (١٥٢٠) بلفظ: "لا يبع =