كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وابن منده (١) ومن طريقه الضياء في المختارة (٢) عن ابن عُمر رفعه: "إن الله لا يَجمَع هذه الأُمَّة على ضلالة (٣) أبدًا، وإن يد الله مع الجماعة فاتَّبِعوا السَّواد الأعظم فإنه من شَذَّ شَذَّ في النار". وهكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ: "هذه الأمة"، أو قال: "أمتي" (٤)

(١) لم أقف عليه.
(٢) لم أقف عليه في المطبوع منه. وقد رواه الحافظ في "الموافقة" (١/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق الضياء بسنده إلى أبي عبد الله بن منده من هذا الوجه نحوه. وقال: "غريب … ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول كما سنبيِّنه، وقد جرى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرجه في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين كما سقته من طريقه. وأخرجه الحاكم عن أبي الحسين القنطري عن جعفر، وقال: لو كان محفوظًا لحكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر على سبعة أقوال، فذكرها [انظر: "المستدرك" (١/ ١١٥ - ١١٦)]. قال: وحاصلها أنه قيل عن معتمر عن أبيه كما تقدم. وقيل: عنه عن سليمان غير منسوب. وقيل: عنه عن سَلْم بن أبي الذيال. وقيل عنه عن سليمان بن سفيان، وقيل عن سفيان أو أبي سفيان بالشك. وقيل: عنه عن أبي سفيان سليمان بن سفيان. هذا حاصل ما ذكره الحاكم". اهـ.
(٣) من قوله: "وأبو نعيم في الحلية" إلى هنا ساقط من (م).
(٤) "الجامع"، الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (٢١٦٧) من طريق المعتمر بن سليمان ثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر به بلفظ: "أمتي، أو قال: أمة محمد ﷺ". وقال: "غريب من هذا الوجه. وسليمان المدني هو عندي: سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم". اهـ.
وصوَّب الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٣٩٣) طريق المعتمر عن سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الحاكم بعد ذكر أوجه الاختلاف على المعتمر: "فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب، لقول من قال: عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهَّنَّا به الحديث، ولكنا نقول أن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد … " "المستدرك" (١/ ١١٦).
وذكر الحافظ في "الموافقة" (١/ ١١٠) نقلًا عن الحاكم أن شيخه أبا علي النيسابوري رجح قول من قال: عن سليمان بن سفيان، قال: "فلو أخذنا بذلك لاقتضى ضعف =