كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

تفرد به (١). وقال هو والبيهقي: إنه من قول ابن سيرين (٢). وجاء من طريق أخرى مرسلةٍ عن مكحول مرفوعًا، أخرجها ابن أبي شيبة (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥)، والراوي عنه ضعيف، ولكنها أمثل من الموصولة (٦). وقد علق الشافعيُّ القولَ به على ثبوته (٧)، ونقل النووي اتفاقَ الحفاظ على تضعيفه (٨). وعند الطحاوي (٩) والبيهقىِ (١٠) من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحةَ اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ، فقال عثمان: لي الخيار لأني بعتُ ما لم أره، وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريتُ ما لم أره؛ فحكَّما بينهما جُبيرَ بنَ مُطعِمٍ، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (١١).

(١) انظر: "السنن" (٣/ ٣٨٣). وفي (م): "المعروف أنه تفرد به".
(٢) انظر: المصدر نفسه (٣/ ٣٨٣)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٤٤٠) نقلًا عن الدارقطني. وكلام المؤلف في هذا الحديث مستفاد من كلام الحافظ في "التلخيص" رقم (١١٣٠).
(٣) "المصنف" (١٠/ ٤٨٩)، رقم (٢٠٣٤٤).
(٤) "السنن" (٣/ ٣٨٢)، رقم (٢٨٠٣).
(٥) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٣٩)؛ ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول به نحوه، وزاد في آخره: "إن شاء أخذه وإن شاء تركه". قال الدارقطني: "هذا مرسل وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف"، وبه قال البيهقي أيضًا.
(٦) الراوي هو ابن أبي مريم الشامي، قال الحافظ عنه: "ضعيف، وكان قد سُرق بيتُه فاختلط". وإسناد المرسل لا شك أنه أمثل من الموصول كما قال المؤلف.
(٧) قال في "الأم" (٦/ ١٩٦ - الصداق): " … فإن اختارتْه فهو لها إن ثبت حديث خيار الرؤية … ".
(٨) انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٣٠٢)، ونصه: " … وكذا الجواب عن حديث أبي هريرة فانه أيضًا ضعيف باتفاقهم، وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف ووضع الحديث".
(٩) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠)، رقم (٥٥٠٧) من طريق رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة عن علقمة بنحوه.
(١٠) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٦٨) من طريق رباح عن ابن أبي مليكة بنحوه دون ذكر علقمة في الإسناد، فلعله سقط من المطبوع. قال النوويُّ عن هذا الأثر: "رواه البيهقي بإسناد حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به" "المجموع" (٩/ ٣٤٩).
(١١) والأثر إسناده فيه ضعف لأن مداره على رباح بن أبي معروف، وقد ضعفه ابن معين =