كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وهو باطل؛ فالصنعانيّ اتُّهم بالوضع؛ وقد قال الخطيب عقب إيراده له: "إنه أخطأ فيه خطأً فظيعًا (١)، وأتى أمرًا شنيعًا، ولا يثبت عن رسول الله ﷺ بوجه من الوجوه، ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو قول عروة بن الزبير".

ثم ساقه من طريق أحمد بن منصور الرَّمَادي (٢): ثنا عبد الرزاق: قال: ذكر مَعْمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "المرض يدخل جملة، والبرء يُبعَّض" (٣). انتهى.

وعزا الديلمي هذا الحديث أيضًا لأبي الدرداء (٤).

= دجال يروي عن عبد الرزاق وأهل العراق العجائب يضع عليهم الحديث وضعًا، رأيته … حدثنا عن عبد الرزاق بنسخة كلها موضوعة.
انظر: "المجروحين" (٢/ ٤٧)، "لسان الميزان" (٤/ ٤٥١).
(١) كذا بالأصل و (د) و (ز) وأما في (م): "قطعيًا" وهو الموافق لما في المصدر.
لكن نقل كلامَ الخطيب ابنُ الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٢٠٩) وفيه (فظيعًا). وهو الموافق لما في الأصل و (د) و (ز).
(٢) أحمد بن منصور بن سيَّار البغدادي الرّمَادي، أبو بكر، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين، وله ثلاث وثمانون. س ق. "التقريب" (ص ١٠٠).
(٣) أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق" (٣/ ١٤٧٥)، برقم (٨٨٤).
ويتبين من سياقه لهذا السند أن عبد الرزاق الصنعاني اختلف عليه:
فرواه عبد الله بن الحارث المتهم بالوضع عن عبد الرزاق بسنده مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
وخالفه أحمد بن منصور فرواه عن عبد الرزاق بسنده من قول عروة بن الزبير.
وهو المحفوظ؛ لأن أحمد ثقة حافظ، وثقه أبو حاتم والدارقطني، وقال ابن حجر: ثقة حافظ.
انظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ٧٨) "تاريخ بغداد" (٥/ ١٥١)، "التقريب" (ص ١٠٠).
وعبارة الخطيب بـ "أن عبد الله بن الحارث أخطأ فيه" تشعر بأنه عن غير تعمد منه للوضع والله أعلم.
(٤) لم أجده في المخطوطة الأصل، وحرف الميم منها غير كامل.
ولم أره عند غيره؛ ومسند الديلمي من مظان الموضوعات؛ ثم إن قول الخطيب يفيد بأنه لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا حيث قال: وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ﷺ بوجه من الوجوه، ولا عن أحد من أصحابه وإنما هو قول عروة بن الزبير بن العوام. =