كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والقضاعي (١) من طريقه (٢)

(١) في "مسند الشهاب" (١/ ١٤١)، (ح ١٨٧).
(٢) أي: أن البيهقي والقضاعي رويا الحديث من طريق أبي داود الطيالسي وهو كذلك كما في كتابيهما.
وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١/ ٣٥٢)، (ح ٣٥١) وأحمد في "مسنده" (١٣/ ٣٩٨)، (ح ٨٠٢٨) وفي موضع آخر (١٤/ ١٤٢)، (ح ٨٤١٧)، وابن أبي الدنيا في "الإخوان" (ص ٨٦)، (ح ٣٧)، والقطيعي في "جزء الأف دينار" (ص ٤٣٨)، (ح ٢٩٣)، والخطابي في "العزلة" (ص ١٤١) الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٧١)، والخرائطي في كتابيه: المكارم (ص ٢٩٣ ح رقم ٨٩٥) وفي المساوئ (ص ٣١٣ ح رقم ٦٥٥)، والخطيب في "تاريخه" (٤/ ١١٥).
كلهم من طرق عن زهير بن محمد عن موسى بن وردان قال سمعت أبا هريرة فذكره مرفوعًا.
قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب.
والحديث كما قال فهو حسن بهذا السند؛ زهير وشيخه صدوقان وقد تكلم فيهما بكلام لا يضر.
أما الأول: وهو زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني، فقد قال عنه ابن معين في رواية الدارمي: ثقة، وقال أحمد في رواية المروذي: ليس به بأس، وضعفه مرة، ومرة قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح. وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا.
وقال عثمان الدارمي: ثقة صدوق وله أغاليط كثيرة.
قلت: وأغاليطه هي من رواية أهل الشام عنه، لكن من حدث عنه من غير أهل الشام فروايته عنه مستقيمة صحيحة.
قال ابن عدي: ولعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لا بأس به.
انظر: "تاريخ ابن معين" للدوري برقم (٤٧٥٢)، "الكامل" لابن عدي (٣/ ٢٢٣)، "تهذيب الكمال" (٩/ ٤١٤).
ولذا قال الحافظ في "التقريب" (ص ٣٤٢): ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها؛ قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه.
وهذا الحديث رواه عنه عدد كثير، منهم بصري ومنهم حجازي ومنهم شامي، وكلهم اتفقوا عليه مما يدل على صحة الحديث.
فرواية أحمد التي في المسند هي عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ البصري =