كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وكذا رواه الأزرقي (١) في "تاريخ مكة" عن ابن عمر (٢) وأبي سعيد (٣) أيضًا وعنده (٤)

= ولذا ضعفه البيهقي بقوله عقب روايته الحديث: "يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث، وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا"، "السنن الكبرى" (٥/ ١٢٨).
وضعفه به الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٥٧٥).
(١) في الأصل: "الأزرق" والتصويب من (د) و (ز) و (م).
(٢) لم يروه الأزرقي عن ابن عمر مرفوعًا وإنما وجدته موقوفًا عليه (٢/ ١٧٠) من طريق مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: أُخبرتُ أن نُفَيعًا كان جالسًا عند ابن عمر إذ قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نترائى في الجاهلية من الحصى، والمسلمون اليوم أكثر ثم إنه لضحضاح، فقال ابن عمر: إنه والله ما قبل الله من امرئ حجة إلا رفع حصاه.
وأخرجه أيضًا الفاكهي بسنده (٤/ ٢٩٥) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج قال: أخبرت أن نفيعًا
والأثر سنده ضعيف جدًّا للجهالة بين ابن جُريج ونُفيع.
ونُفيع هو ابن الحارث الأعمى كذبه ابن معين، وقال أبو زرعة: لم يكن بشيء. وقال الدارقطني والفلاس والنسائي وابن حجر: متروك وقد كذبه ابن معين.
انظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٨٩)، "الضعفاء" للنسائي (ص ٢٣٥)، "الميزان" (٤/ ٢٧٢)، "التقريب" (ص ١٠٠٨).
(٣) في الأصل: "أبو سفيان" والتصويب من (د) و (ز) و (م) فقد رواه عنه موقوفًا عليه أيضًا.
أخرجه الأزرقي في "تاريخه" (٢/ ١٦٩)، والفاكهي أيضًا فى "تاريخه" (٤/ ٢٩٤) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: ما تقبل من الحصى رفع؛ يعني: حصى الجمار.
وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال الكتب الستة وابن أبي نعم هو عبد الرحمن البجلي، وثقه ابن سعد وضعفه ابن معين، وقال النسائي: ثقة.
وقال ابن حجر: صدوق.
فهو حسن الحديث على أقل أحواله. والذي يظهر أنه ثقة وتضعيف ابن معين له غير مفسر.
انظر: "الطبقات" (٦/ ٢٩٨)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٦٠)، "التقريب" (ص ٦٠٢).
(٤) أي: الأزرقي في "تاريخ مكة" (٢/ ١٧٠) من طريق مسلم بن خالد عن ابن خيثم قال: سألت أبا الطفيل: … فذكره. =