كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وكذا أخرجه أبو يعلى (١) ومن طريقه الديلمي في "مسنده" عن عثمان بن أبي شيبة بلفظ: "لكل بني أم (٢) عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة؛ فأنا وليهما (٣) وعصبتهما".

ولم ينفرد به ابن أبي شيبة (٤)؛ بل رواه الخطيب في "تاريخه" (٥) من

(١) الموصلي في "مسنده" (١٢/ ١٠٩)، (ح ٦٧٤١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة بالإسناد السابق نفسه.
وأورده الديلمي في مسنده (مخطوط/ نسخة لاله لي/ ل ١٢/ ب) واكتفى بعزوه لأبي يعلى الموصلي ولم يسبق إسناده إليه كعادته.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٢٧٤) وعزاه لهما -الطبراني والموصلي- وقال: " … فيه شيبة بن نعامة؛ ولا يجوز الاحتجاج به". اهـ.
لأن شيبة هذا ضعفه ابن معين كما في "تاريخه" براوية الدوري برقم (٣٠٥٤)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ٣٣٦) وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به.
ولينه البزار. انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٨٦) و"لسان الميزان" (٤/ ٢٦٩).
وله علة أخرى لم ينبه عليها الهيثمي وقد نبه السخاوي عليها، وهي: الانقطاع بين فاطمة بنت الحسين الصغرى وفاطمة بنت نبينا ﵌.
ونصّ البخاري على أن روايتها عن جدتها مرسلة، وكذا قال الترمذي فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٣١٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٥/ ٢٥٥).
والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا؛ بل حكم عليه الإمام أحمد بالوضع وعاب على ابن أبي شيبة روايته لهذا الحديث؛ كما نقل ذلك الخلال كما في منتخب العلل للمقدسي (ص ٢١١) عن ابنه عبد الله، قال: عرضت على أبي حديث عثمان، عن جرير، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت حسين، عن فاطمة، عن النبي ﷺ في العصبة وأحاديث معها، فأنكرها جدًّا.
وقال: "هذه الأحاديث موضوعة، -أو كأنها موضوعة-، نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللَّهُمَّ سلّمْ سلّمْ".
(٢) وقع أيضًا في (م): "آدم".
(٣) في (م): "ولدتهما" وهو خطأ.
(٤) أصل هذا التنبيه للخطيب كما فهمه السخاوي نفسه في "الأجوبة المرضية" (١/ ٣٤٤) من صنيع الخطيب في "تاريخه" (١١/ ٢٨٥).
ولعل السبب في ذلك أن الإمام أحمد لما عاب على ابن أبي شيبة روايته لهذا الحديث، أراد الخطيب التنبيه على أن ابن أبي شيبة لم ينفرد وأنه توبع، وهو بهذا قد يرفع اللائمة عن ابن أبي شيبة الثقة، وتُلصق العلة بالضعيف المتروك، وهو شيبة بن نعامة.
(٥) "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٨٥).