كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

عن أبي غالب (١) عنه رفعه بلفظ (٢): "كفى بالمرء (٣) من الكذب".

ومن هذا الوجه أخرجه العسكري لكنه قال: "عمر بن هلال" (٤)، وزاد فيه (٥): "وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا".

وفي معنى هذه الجملة ما رواه العسكري (٦) من حديث الأصمعي، قال: أتى أعرابي قومًا فقال لهم: هل لكم في الحق أو فيما هو خير منه؟ قالوا (٧): وما خير من الحق (٨)؟ قال: التَّفَضُّل والتّغَافل أفضل من أخذ الحق كله.

وقال الأصمعي: "تقول العرب (٩): خذ حقك في عفاف، وافيًا أو غير واف".

وسيأتي رفعه قريبًا (١٠).

قال: وأنشدني عمي (١١) بأثر هذا:

= - وهي الاقتصار على الجملة الأولى -صحت من غير هذا الوجه، كما مر في بداية التخريج عزوها لصحيح مسلم، والله الموفق.
(١) صاحب أبي أمامة ﵁ تقدم التعريف به عند حديث رقم (١٣٨).
(٢) سقطت من (ز).
(٣) كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز): "المؤمن" وهو خطأ.
(٤) وهو الصواب، وانظر ما كتبته عن سهو المؤلف قبل قليل.
(٥) سبق أن هذه الزيادة لا تصح كما في تخريجي للحديث.
(٦) وقفت عليه في "عيون الأخبار" لابن قتيبة (١/ ٦٣) بنحوه قال: حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أخي الأصمعيّ قال: قال أعرابي لقوم يتنازعون: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق؟ فقيل: وما يكون خيرًا من الحق؟ قال: التحاطّ والهضم؛ فإن أخذ الحق كله مرٌّ.
(٧) في (م): "قال" والصواب بالجمع؛ كما في الأصل و (ز).
(٨) كذا في الأصل و (م) وفي (ز): "قالوا: وما هو خير منه".
(٩) ذكره الميداني في "مجمع الأمثال" له (١/ ٣١٨)، رقم (١٣٣٠) وقال: يضرب في القَنَاعة باليسير.
(١٠) هذه الجملة سقطت من (م) وسيأتي ذكره للحديث بعد إيراد البيتين.
(١١) في الأصل: "عمر" وكذلك هو في (ز) والتصحيح من (د) و (م)، والذي يظهر لي أن المقصود بالعم هنا هو الأصمعي نفسه، فقد مر أن حكاية الأعرابي السابقة هي من رواية ابن أخي الأصمعي عنه كما في عيون الأخبار، إلا أني وجدت عند اليزيدي في =