كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الموضوعات" (ح ١٦٧)، وابن حجر -كما تقدم-، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦٧)، رقم (٤٧)، والألباني في "الضعيفة".
وأما السيوطي فظن أنه عمر بن إبراهيم أبو حفص العبدي البصري، وهو صدوق، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، ولينه أبو حاتم والدارقطني، وضعف في حديثه عن قتادة، لما روى عنه من المناكير الواهية.
انظر: "التهذيب" (٢١/ ٢٦٩ - ٢٧١)، رقم (٤٢٠٠)، "الميزان" (٣/ ١٧٨ - ١٧٩)، رقم (٦٠٤٢)، "التقريب" (٤٨٦٣).
فتعقب بظنه ذلك على ابن الجوزي حكمه بوضعه، وتُعُقِّب من ابن عراق وغيره على هذا التعقب. والله أعلم.
وأعله ابن الجوزي ثانيًا بأن إبراهيم بن رستم مجهول، وتعقب فيه بأنه مشهور، وهو إمام أهل الرأي بخراسان؛ وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: "ليس في الحديث بذاك، محله الصدق"، وقال ابن حبان: "يخطئ"، وأنكر ابن عدي عليه وصل بعض المراسيل، وقال: "له مناكير عن يعقوب القمي وفضيل بن عياض، وباقي حديثه صالح"، وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، وذكر أنه كان ممن حفظ الحديث، ونقم عليه في أحاديث، فتركه إلى كتب الرأي.
وذكره ابن عدي في موضع آخر، فقال: "إبراهيم بن رستم بن مهران بن رستم المرووذي: ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات"، وروى له حديثين -أحدهما عن شريك النخعي، والآخر عن الليث- أنكرهما عليه، وقال: "لا أعلم له حديثًا غيرهما"، فهو فرق بين الترجمتين، والذهبي وابن حجر وغيرهما يجعلهما واحدًا، وذلك أقرب. فهو صدوق، في حديثه بعض اللين، وينكر عليه الشيء بعد الشيء، والله أعلم. وانظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ٩٩ - ١٠٠)، رقم (٢٧٤)، "الثقات" (٨/ ٧٠)، "الكامل" (١/ ٢٦٣، رقم ٩٦، ١/ ٢٧١، رقم ١١١)، "تاريخ بغداد" (٦/ ٧٠ - ٧١)، رقم (٣١٠٧)، "المغني" (٧٦، ٧٧)، "اللسان" (١/ ٢٧٨ - ٢٨٠)، رقم (١٣١).
وله طريق آخر: أخرجه الديلمي (٢/ ٢٥٥/ أ) من طريق نوح بن أبي مريم، عن إسماعيل بن سميع.
ونوح هو أبو عصمة نوح الجامع، وهو مشهور بالوضع، كما تقدم (ح ٣).
وهو عند ابن الأعرابي في "المعجم" (٢/ ٧٦)، رقم (٥٧٥) -ومن طريقه للقضاعي (١/ ١٠٠)، رقم (١١٥) -، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الصباح الجرجرائي، ولابن عساكر (١٤/ ٢٦٧) من طريق أبي عمرو أحمد بن الحسن بن يحيى الروياني، عن أبي عمر محمد بن عيسى الواسطي، عن محمد بن معاوية النيسابوري، كلاهما =