كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

يتكلف لشبهه في الجملة: "وُكِّل الرزق بالحمق، والحرمانُ بالعقل، والبلاء واليقين بالصبر". وقد أورده الديلمي بلا سند عن الحسين بن علي به مرفوعًا (١).

= محروم، والتاجر الجسور مرزوق".
وهو عند الديلمي في "الفردوس" (٢/ ٧٩)، رقم (٢٤٤٧)، وابنه في "مسنده" (٢/ ٥٢/ ب) عن أنس ﵁ بلا سند، وقال ابن الديلمي: "ليس معناه -والله أعلم- أن الجبان يحرم الرزق لجبنه، ولا الجسور يرزق أكثر، ولكن معناه: أنهما يظنان كذلك، وهما يخطئان في ظنيهما، وما قسم من الرزق لا يزاد فيه ولا ينقص،. .". ولا داعي لتكلف التأويل إلا بعد ثبوت الحديث، وهو لم يسنده، وإسناد القضاعي فيه شيخه والراوي عن أبي أحمد العسكري: محمد بن منصور بن جيكان -بالجيم المكسورة- القشيري، التستري: كذبه الحافظ أبو إسحاق الحبال. انظر: "الإكمال" لابن ماكولا (٢/ ٥٨٦)، "الميزان" (٤/ ٤٨)، رقم (٨٢١٣)، "اللسان" (٧/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، رقم (٧٤٤٨)، "تنزيه الشريعة" (١/ ١١٤)، رقم (٢٧٨).
وعلي بن الحسين بن إسماعيل: لم أقف على أمره، والظاهر أنه ليس بالمحاملي الحافظ (ت ٣٨٦ هـ)، وهو متأخر الوفاة عن أبي أحمد العسكري - (ت ٣٨٢ هـ)، وقد جاوز التسعين، فيما حسبه الذهبي في "سير الأعلام" (١٦/ ٤١٥) -، وهو والعسكري من طبقة واحدة، ويرويان عن عبدان الأهوازي ومحمد بن محمد الباغندي وابن جرير وطبقتهم. ولذا استبعد الألباني أن يكون هو المحاملي.
وأما عمر بن الخطاب: فالظاهر أنه عمر بن الخطاب السجستاني، أبو حفص القشيري، نزيل الأهواز (ت ٢٦٤ هـ)، وقد قارب التسعين، وهو صدوق ["التقريب" (٤٨٨٩)]، ووقع عند الألباني "محمد بن الخطاب" فاستجهله.
وحجاج لعله ابن المنهال -كما قال الألباني- فإنه المذكور في الرواة عن حماد بن سلمة في "التهذيب".
وحكم الألباني في "الضعيفة" (٢٠٢٤)، لظاهر لفظه، وما استجهلهم من رواة إسناده، وقد أغفل الآفة، وهو التستري، لتعليقه الإسناد من عند شيخ أبي أحمد العسكري، وبمحمد بن منصور التستري، وجهالة علي بن الحسين أعله محقق "مسند الشهاب"، وهو كما قال. والله أعلم.
وعليه انتقد الألباني تحسين المناوي له في "التيسير" (١/ ٩٣٢)، تبعًا لما نقله في "الفيض" (٣/ ٢٧٩)، رقم (٦٢٤٩) عن العامري في شرحه لـ "مسند القضاعي". والله تعالى أعلم.
(١) "الفردوس بمأثور الخطاب" (٤/ ٣٨٥)، رقم (٧١٢٠)، ولم أقف عليه مسندًا.