كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس (١).

لكن ابن عروة ضعيف متروك (٢)، والطريق الأولى راويها النضر حديثه حسن (٣).

وقوله: "سُنَّة" يريد بها سُنَّة النبي ﷺ كما هو الصحيح في المسألة (٤)، فيحتمل أن يكون مراده أول مرة (٥).

= أن الإسناد إلى كل من عكرمة وعمرو مختلف عن الآخر، وإنما يعل بمثل هذا عند التقاء الأسانيد على مدار، ثم اختلافهم عليه فيمن فوقه، أو ما أشبه ذلك؛ كأن يكون الحديث براو أشبه منه بآخر، ويرد على الوجهين، أو يستنكر من حديث الثقة منهما، فيعل النقاد الإسناد الآخر بالوهم والخطإ، وأن الحديث للأحرى به منهما.
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ١١٢)، رقم (١١٢١٠) -ومن طريقه الشجري في "الأمالي الخميسية"، كما في "ترتيبه" (٢/ ٣٩٥)، رقم (٢٨٩٦)، وعن الطبراني علقه الديلمي (٢/ ٢٤١/ أ) - من طريق عباد بن زياد الأسدي، عن يحيى بن العلاء، عن علي بن عروة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄، قال: "عيادة المريض أول يوم سنة، وبعد ذلك تطوع". زاد الديلمي: "غير مرفوع، ومرة رفعه".
ويحيى بن العلاء: هو البجلي، أبو عمرو -أو أبو سلمة- الرازي؛ رمي بالوضع، من الثامنة. "التقريب" (٧٦١٨) وعلي بن عروة الدمشقي أيضًا متروك، ونسب إلى الوضع، كما سيأتي، وعليه فإعلال المؤلف للحديث بعلي بن عروة وحده تبعًا للهيثمي نقص في النقد. والله أعلم.
(٢) هو: علي بن عروة القرشي الدمشقي: متروك اتفاقًا، وقال صالح جزرة: "عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي كان يضع الحديث، وعلي بن عروة أكذب منه، حديثه كله كذب"، وقال ابن حبان: "يضع الحديث"، وقال الأزدي: "لا يكتب حديثه"، فالحكم عليه بمطلق الترك قصور بين. والله أعلم.
انظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ١٩٨)، رقم (١٠٩٠)، "المجروحين" (٢/ ١٠٧ - ١٠٩)، "الكامل" (٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، رقم (١٣٦٢)، "تاريخ دمشق" (٤٣/ ٨٩ - ٩٢)، رقم (٤٩٨٦)، "تهذيب الكمال" (٢١/ ٦٩ - ٧٠)، رقم (٤١٠٨)، "الكشف الحثيث" (ترجمة: ٥١٨)، "تنزيه الشريعة" (١/ ٩٠)، رقم (٣١٥).
(٣) تقدم أن النضر الصدوق في الإسناد إليه متهم ومتروك وكذاب، وأما النضر الآخر فكذاب بنفسه. والله أعلم.
(٤) كذا قال البزار في تتمة كلامه السابق، وللمسألة راجع: "فتح المغيث" للمؤلف (١/ ١٢٧ - ١٣٠) وغيره.
(٥) كلا الحديثين تالفان؛ من رواية المتهمين، فلا يصح في الباب إلا الإطلاق والعموم =