للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ركانة: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس" (١).


= عن الأحوص بن حكيم علة للمسندة، فقال: "فقد تبين من الثاني علة الأول مع ضعفه في الحديث"، ويعني ضعف حديث عبد الله بن بسر المسندة، وزد عليه أن الأحوص بن حكيم هو الدمشقي، وهو ضعيف مغفل جدًّا، حتى يحكى أنه قيل له في حديث، فقال: أَوَليس الحديث كله عن النبي ؟ وقد وهاه أحمد وابن معين وابن المديني، ومشاه بعضهم. انظر: "الكامل" (١/ ٤١٤)، رقم (٢٢٨)، "تاريخ دمشق" (٧/ ٣٥١ - ٣٥٩)، رقم (٥٦٤)، وتقدم أيضًا (ح ٥٠٨).
وعليه حكم الألباني في "الضعيفة" (٣٠٥٢) بأنه ضعيف جدًّا، لشدة ضعف إسناده. والله أعلم.
(١) أخرجه ابن سعد (١/ ٣٧٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٨٢)، رقم (٢١٩) عن محمد بن سلام، وأبو داود (٤٠٧٨) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٨/ ٢٩٢)، رقم (٥٨٤٧)، والخطيب في "الجامع" (١/ ٣٨٤)، رقم (٨٩١) - والترمذي (١٧٨٤) عن قتيبة بن سعيد البغلاني، وأبو يعلى (٣/ ٥)، رقم (١٤١٢)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ٧١)، رقم (٤٦١٤) -وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ١١١٧)، رقم (٢٨٠٩) - من طريق أبي كريب، ورواه البغوي في "معجم الصحابة" (٢/ ٤٠٤)، رقم (٧٩٦) -وعنه ابن شاهين في "الصحابة"، كما في "الإصابة" (١٠/ ٥٠٧)، رقم (٨٥٥٦) - عن داود بن رشيد، وابن منده في "معرفة الصحابة" (٢/ ٦٥٣)، وابن العديم في "تاريخ حلب" (٦/ ٢٧٨٣) من طريقين عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي أبي الحسن، والحاكم (٣/ ٤٢٥) من طريق الحسن بن سفيان الفسوي، عن محمد بن عمار، سبعتهم (ابن سعد، فمن بعده) عن محمد بن ربيعة، عن أبي الحسن العسقلاني -لقيه بمكة- عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي ، فصرعه النبي ، قال ركانة: سمعت رسول الله يقول: .. الحديث.
وفي سياق إسناد بعضهم شيء من الاختلاف؛ فقال ابن سعد وابن منده: "عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه ركانة -ولابن سعد: أن ركانة"، وعند الحاكم وابن النديم: "عن أبي جعفر محمد بن ركانة، عن أبيه"، وعند البغوي: "عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النبي فصرعه النبي ، قال: وسمعت النبي يقول: .. "، إلا أن الحافظ نقل إسناد البغوي في "الإصابة" هكذا: "عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة".
وحقق الحافظ في "الإصابة" أن الصواب في هذا الإسناد هو ما ورد عند البخاري وأبي داود والترمذي ومن وافقهم، وما سواه ففيه سقط، وقد علقه ابن منده قبله بيسير (٢/ ٦٥١) على الصواب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>