للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن حجر في "إتحاف المهرة" (١٠/ ٣١٢)، رقم (١٢٨٢٨): "بل سند ضعيف، والمسعودي اختلط".
وقال الزركشي في "التذكرة" (ص ١٤٨): "هو منقطع، وفي صحته نظر؛ فإن في الصحيح [البخاري: ٢٩٤، ٥٥٥٩، ومسلم: ١١٩/ ١٢١١ - عن عائشة ] "أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر"، وهو لا يتقرب بالداء". والانقطاع الذي أشار إليه هو بين ابن مسعود وبين ابنه عبد الرحمن، فإن سماعه عنه يسير جدًّا.
وأعله السخاوي في "الفتاوى الحديثية" (ص ٢٧) بمجموع الأمور الأربعة المذكورة، واعتبر إسناد الحاكم وأبي نعيم واحدًا، وهما مختلفان إلى الراوي عن المسعودي -كما تبين أعلاه، إن لم يكن هناك خطأ في تعيين سيف لدى أبي نعيم-، وكذا أعله الألباني في "الصحيحة" (١٩٤٣) بالعلل الإسنادية الثلاثة المذكورة، إلا أنه مال إلى تصحيح المتن بشواهده، وسيأتي الكلام عليها لاحقًا إن شاء الله.
وسيف بن مسكين أبي الخطاب بن النعمان الأسواري -ويقال: السلمي، وقيل أيضًا: الجرمي-، البصري: ضعفه الدارقطني وغيره، ووهاه ابن حبان، وتابعه الذهبي والهيثمي والسيوطي وابن عراق والشوكاني والألباني وغيرهم، ولفظ ابن حبان: "يروي عن سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن يزيد السلمي عن قتادة، يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها"، وعليه ذكره ابن عراق فيمن اتهم بالكذب، وقال الألباني في "آداب الزفاف" (ص ٢١٥): "متهم". وأما الدارقطني فكأنما يعتبر به عند الموافقة، وسكت عنه البخاري في "التاريخ" (٤/ ١٧١)، رقم (٢٣٧٢). والله أعلم. وانظر: "الكنى" لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٣٠٢، رقم ٨٣٦ - ترجمة: معمر بن يزيد)، "المجروحين" (١/ ٣٤٧)، "العلل" للدارقطني (١/ ٢١٩/ س: ٢٥، ٤/ ١٧١)، "الضعفاء" لابن الجوزي (١٥٩٧)، "المغني" (٢٧٢٠)، "مجمع الزوائد" (٧/ ٦٢٦)، رقم (١٢٤٣٤)، "اللسان" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، رقم (٣٧٤٩)، "اللآلي المصنوعة" (٢/ ١٥١)، "تنزيه الشريعة" (١/ ٦٦)، رقم (٧٤).
وأما متابعه سيف بن عبيد الله الجرمي -إن كان محفوظًا-: فصدوق، ربما خالف، من التاسعة، كما في "التقريب" (٢٧٢٣)، فهو لصغره يجدر أن يكون سماعه من المسعودي بعد الاختلاط، وقد خولف السَّيفان في متنه وفي إسناده؛ فإنه قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات -منهم ابن المبارك، وأبو نعيم، والنضر بن شميل- عن المسعودي، عن قيس بن مسلم الجندي، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود ، ولم يذكر فيه واحد منهم زيادة ذكر اللحم. وتابعهم عليه جمع عن قيس بن مسلم به، لم يذكر أحد منهم الزيادة المذكورة، وهذا دليل قوي على شذوذ إسناد السيفين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>