كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

فقال بعضهم: الملح، وقال آخر: النار، فلما أعياهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذلك العلم لا يحل منعه" (١).

= من عشرين حديثًا غير محفوظة"، وقال الذهبي ["الميزان" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، رقم (٦١٣٥)]: "واه، له عن أنس نحو عشرين حديثًا مناكير"، وقال ابن حجر ["التقريب" (٤٩١٧)]: "ضعيف، من الخامسة". وفيما ذكره ابن عدي موضوعات وأباطيل، من طريق المتروكين ومن لا يعتبر بهم -ممن يروي الموضوعات عن الثقات- عن عمر بن شاكر، فالحمل فيها عليهم دونه، وانتقد بعضَها الذهبيُّ في "الميزان"، وابن حجر في "اللسان" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧)، رقم (٣٦٢٢)، وأسند ابن عدي كذلك حديثًا منكرًا عن شيخه عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أبي قرصافة العسقلاني، عن أبيه، عن عمرو بن صدقة -إمام مسجد أنطاكية- عن عمر بن شاكر، عن أنس ﵁، فقال: "حدثنا ابن أبي قرصافة بهذا الإسناد قريبًا من خمسة عشر حديثًا كلها مناكير". وعبدالرحمن بن أبي قرصافة، وأبوه؛ لم أقف لهما على ترجمة، فإن كانا ثقتين فالحمل في تلكم الروايات على عمر بن شاكر، وإلا فمحتمل بين الثلاثة، والأول أقرب، وما رواه ابن عدي عن عمر بن شاكر من طريق بقية الثقات مقارب محتمل، كما قال البخاري، فلا يتأتى الحكم عليه بالضعف إلا بعد أن تبرأ ذمة الرواة عنه من هذه المناكير، والله أعلم. وانظر أيضًا: "الكاشف" (٤٠٧٠) "المغني" (٤٤٨٤) "تهذيب التهذيب" (٧/ ٤٥٩)، رقم (٧٦٦).
(١) أخرجه القضاعي (ح ٨٤) من طريق أبي بكر محمد بن سفيان المؤذن، عن أبي نفيل عبيد بن محمد العسقلاني، عن عمرو بن صدقة به.
وعمر بن شاكر فيه لين -كما تقدم-، وأبو نفيل -ويقال: أبو ذهل- عبيد بن محمد القاري، العسقلاني: من شيوخ الطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٠)، رقم (٦٨٧)، وقال الألباني: لم أقف على ترجمته، فهو مجهول الحال، كما في "إرشاد القاصي والداني" (ترجمة: ٦٣٢).
وأبو بكر محمد بن سفيان بن سعيد المصري المؤذن: أيضًا لم أقف له على ترجمة.
وله عن عمرو بن صدقة طريق آخر عند ابن الجوزي في "العلل" (١/ ٩٤)، رقم (١٣١)؛ أخرجه من طريق أحمد بن مسعود، عن عمرو بن صدقة به نحوه. وأحمد بن مسعود: الظاهر أنه المقدسي، أبو عبد الله؛ وهو من شيوخ الطبراني، ترجم له ابن عساكر (٦/ ١٠ - ١١)، رقم (٢٦٦)، ووصفه الذهبي في "السير" (١٣/ ٢٤٤)، رقم (١٢٦) بـ "المحدث الإمام"، وخرج له أبو عوانة في "صحيحه". فلم يبق للحديث علة سوى ضعف عمر بن شاكر وحده، وبه أعله ابن الجوزي في "العلل" (١/ ٩٩)، والألباني في "الضعيفة" (٣٩٤٨)، وزاد أنه لم يعرف الروايين دون عمرو بن صدقة في رواية القضاعي، كما تقدم، وبهذه المتابعة تبرأ عهدتهما من الحديث، والله أعلم. وفي تحريم منع العلم أحاديث، بل وفي وجوب البلاغ والتحذير من الكتمان آيات، =