كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ولأبي نعيم في "فضل العالم العفيف" بسند ضعيف عن ابن عباس، رفعه: "أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد" (١).

= وكيع، عن الأعمش، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن عمر ﵁ مرفوعًا.
ونقل السخاوي -في الموضع المشار إليه المتقدم- عن الديلمي، قال: "هو غريب جدًّا من رواية الأكابر عن الأصاغر"، قال السخاوي: "فيه من لا يعرف، وأحسبه غير صحيح"، وأقره عليه العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ١٩٢)، رقم (٥٠٧).
وأبو طالب الحسيني علي بن محمد بن المحسن بن يحيى العلوي، البغدادي، نقيب مشهد باب التبن (٤٠٣ - ٥٠٠ هـ): ترجم له ابن النجار في "ذيل "تاريخ بغداد" (١٩/ ٤٦ - ٤٧)، رقم (٨٥٠)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ويظهر مما وصفه أنه ليس ممن يعتد بحديثهم.
وكذا عبد الله بن ثابت بن يعقوب بن قيس بن إبراهيم بن عبد الله المقرئ النحوي التَّوَّزي: لم يذكر فيه الخطيب (٩/ ٤٣٢)، رقم (٥٠٣٩)، وابن عساكر (٢٧/ ١٧٦ - ١٧٨)، رقم (٣٢١١)، جرحًا ولا تعديلًا.
ومحمد بن عمار الواسطي، وخلف الضرير: لم أقف على ترجمة لهما، ومن سواهم ثقات.
وفي طبقة الرواة عن وكيع: خلف بن خالد البصري، اتهمه الدارقطني بالوضع، وشيخه فيما اتهمه فيه وضاع مشهور ["الميزان" (١/ ٦٥٩)، رقم (٢٥٣٦)، "اللسان" (٣/ ٣٦٨)، رقم (٢٩٥٨)]، وخلف بن يحيى المازني البخاري قاضي الري كذبه أبو حاتم ["اللسان" (٣/ ٣٧٤)، رقم (٢٩٧١)، فلعله أحد هذين. والله أعلم.
وذهب السيوطي في "ذيل الموضوعات" (كتاب العلم، ١/ ١٧٢ - ١٧٣، رقم ١٩٣)، وتبعه عليه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٧٦)، رقم (٨٠)، والألباني في "الضعيفة" (٢٦٧٩) إلى أن خلفًا الضرير في الإسناد، هو: خلف بن عامر الضرير البغدادي، الذي قال عنه الذهبي في "الميزان" (١/ ٦٦١)، رقم (٢٤٥١): "فيه جهالة"، وقال ابن الجوزي في "الضعفاء" (١١١٨): "روى حديثًا منكرًا"، قال السيوطي: "لعله هذا الحديث"، وقال ابن عراق: "قال بعض شيوخي: "رجاله ثقات سوى خلف، فالحمل فيه عليه"، وهذا كله لا يقتضي الحكم على الحديث بالوضع، والله أعلم". وهذا مستبعد للغاية، وخلف بن عامر الضرير البغدادي: ترجم له الخطيب (٨/ ٣٢٩)، رقم (٤٤٢٨)، وروى بواسطة واحدة عنه، عن محمد بن إسحاق بن مهران أبي بكر الشافعي، عن أحمد بن عبيد بن ناصح بإسناده.
وشيخه محمد بن إسحاق بن مهران أبو بكر المقرئ، المعروف بـ "شاموخ": ترجم له الخطيب (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وذكر وفاته سنة (٣٥٢)، فمثله مستبعد روايته عن وكيع.
(١) لم أقف على كتاب أبي نعيم هذا، وهكذا سمي في "كشف الظنون" (٢/ ١٢٧٩)، =