كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والراوي عنه مختلف فيه (١).

وله شواهد: عن أبي هريرة في "تاريخ بغداد" للخطيب، من حديث وهب بن كيسان، عنه، رفعه: "اللَّهُمَّ اهد قريشًا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علمًا (٢)،

= المزي له في الرواة عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الأشجعى، وله وجه، إلا أن جميع الروايات عن جعفر بن سليمان عن النضر يصرحون بصيغة التحديث، وكذا حال النضر بن حميد لا يقتضي إدراك أبي الأحوص -وهو قتل في السبعينيات في حروب الحجاج زمن ولايته- وهذا إنما يروي عن ثابت وأبي إسحاق وهؤلاء الطبقة، فلو أنه أدرك أبا الأحوص لكان أدرك طبقة كبار التابعين، ولم يذكر له رواية عن أحد منهم، بل وكان أدرك من عمر أنس ﵁ أكثر من عشرين سنة، وهو إنما يروي عن صغار أصحابه عنه ﵁. والله أعلم.
وذكر الألباني في "الضعيفة" (٣٩٨) أنه وقع في جزء من "الفوائد المنتقاة" لأبي القاسم السمرقندي (١١١/ ١) من طريق أخرى عن جعفر بن سليمان قال: أنبأ الخضر بن حميد الكندي أبو الجارود عن أبي الأحوص ..... به. وقال: "فهذا يرجح ما في "اللسان" من أن (أبو الجارود) كنية النضر هذا، ليس هو شيخه في الحديث" -كذا قال، ولم أقف عليه في "اللسان"-. والله أعلم.
ثم عارضه بما ورد عند العقيلي بإسناد جيد إلى جعفر: " .. النضر بن حميد الكندي، حدثني أبو الجارود"-، فقال: "فهذه علة أخرى في الحديث، وهي الاضطراب في سنده، واسم راويه، وتصويب بعضهم أنه أبو الجارود زياد بن المنذر، لمجرد أن المزي ذكر النضر بن حميد في الرواة عنه لا يكفي؛ لأنه قائم على بعض هذه الروايات المتقدمة المختلفة، فإن ثبت أنه هو، ازداد الحديث وهنًا على وهن؛ لأنه متهم بالكذب والوضع". والله أعلم.
(١) هو: النضر بن حميد الكندي أبو الجارود الكوفي: متروك منكر الحديث، يروي عن الثقات الموضوعات، ولم أقف على خلاف فيه، إلا أن يريد المؤلف الاختلاف في نسبته بين "الكندي" و"العبدي" -كما ورد في الإسناد- ولذا تعقبه الألباني في "الضعيفة" على قوله المذكور. والله أعلم.
وانظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، رقم (٢١٨٤)، "الضعفاء" للعقيلي (٤/ ٢٨٩)، رقم (١٨٨٣)، "المغني" (٦٦٣١)، "اللسان" (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، رقم (٨١٣٨)، "اللآلي المصنوعة" للسيوطي (١/ ٩٢).
(٢) قال الأصمعي: "كأنه يعم الأرض فيكون طباقًا لها"؛ أي: مغطيًا لها بعلمه، ونحوه قول أبي الفتوح الحميدي وغيره. انظر: "الإنتقاء" لابن عبد البر (ص ٨٣)، "تفسير غريب الصحيحين" للحميدي (١/ ٣٩١)، "الفائق" للزمخشري (٢/ ٣٥٦)، "النهاية" لابن الأثير (مادة: طبق، ٣/ ٩٤).