وأما سليمان بن عبد الله بن علي بن عباس (ت ٢٣٤ هـ): فولي المدينة زمن المأمون وصرفه عنها المعتصم، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل. انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (١٧/ ١٨٤). وأما سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: فقال الحافظ في "التقريب" (٢٥٩٦): "مقبول، من السادسة". والله أعلم. ثم إن آخر السند مضطرب، حيث رواية ابن لال من طريق "سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس"، وأما رواية ابن الجوزي فمن حديث المأمون، عن أبيه، عن آبائه يرفعه إلى النبي ﷺ. وهذا الإسناد الأخير من رواية المأمون ظاهرُ الانقطاع، بيِّنُ الإعضال. ولعل الآفة في الجملة من أبي جعفر محمد بن حمزة الهاشمي أو الراويين عنه، فيكون وضعه أحدهما وسرقه منه الآخر مع التغيير في سياق الإسناد. والله أعلم. (١) بضم الباء والزاي، والراء بعد الواو: نسبة إلى بيع البزور، جمع البزر، كما في "الأنساب" للسمعاني (١/ ٣٤٣). وأحمد بن إبراهيم البزوري: ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ١٨)، رقم (١٦١٣)، ولم يزد فيه على قوله: "حدث عن عبد الله بن محمد البغوي، وروى عنه أبو حفص بن شاهين"، ثم أسند له هذا الحديث، ورواة الحديث إلى المأمون كلهم ثقات أئمة؛ من دونه ومن فوقه في الإسناد، ولا يشك أنه موضوع على البغوي وعلى أحمد بن إبراهيم الموصلي، ولذا اتهمه الذهبي به، فقال: "لا يدرى من هو، وأتى بخبر باطل"، وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٧/ ترجمة: ٧٨): "مجهول متهم". وأظنه أخذه من الرواية المذكورة عند ابن لال، وهي مسلسلة بالمجاهيل، فركبه على هذا الإسناد المسلسل بالأئمة والثقات. والله أعلم. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول الخطية كلها، واستدرك من المصادر المسندة، و"الميزان"، واللفظ للديلمي. وسقط من نسخة "ز" أيضًا قوله: "سمعت المأمون". (٣) قوله: "سمعت المأمون" ساقط من "ز، ق".