قال ابن عدي: "لا يثبت، ومن دون أبي قرة مجاهيل وضعفاء، وهو باطل من حديث مالك". (١) سياق كلام المؤلف يوهم أن الجميع رووه من هذا الوجه، بينما لكل واحد منهم وجه مستقل كما تقدمت، وأما هذا فللخطيب في "المؤتلف"، والديلمي فقط. والله أعلم. (٢) أبو سهل السجزي الرحائي، ترجم له الذهبي في "الميزان" (١/ ١٤٠)، رقم (٥٥٣)، وقال: "عن محمد بن معمر البحراني، وعنه حسن ابن نفيس بحديثٍ كذب"، فساق هذا الحديث، وكأنه يتهمه به، وقال المعلمي [تعليقه على "الفوائد المجموعة": ٢١٩]: "هالك". وانظر: "اللسان" (١/ ٦١١ - ٦١٢)، رقم (٧٦٣). ويرويه عنه عند الديلمي أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الذوزني -أو: الروزني- ولم أقف على ترجمته، ومن دونه أثنوا عليه في دينه وطرقته، دون بيان حاله في الحديث. وأما عند الخطيب: فيرويه عنه الحسن بن نفيس بن زهير، أبو علي السجستاني المقابري الرحائي، ثم عنه محمد بن أحمد الرَّحائي -نسبة إلى موضع بسجستان-، وعنه أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بالرشيدي المرُّوذي قاضي سجستان، وثلاثتهم لم أقف فيهم على جرح أو تعديل. فهو لم يثبت عن أحمد بن محمد بن شعيب السجزي أيضًا، وفي طريقيه عنه مجهول فأكثر. (٣) هو: لفظ رواية لأبي على الصدفي عند ابن الأبار في "معجم أصحاب الصدفي" (١/ ٨٣ - ٨٤). (٤) "لسان الميزان" (١/ ٦١٢)، رقم (٧٦٣). (٥) "ميزان الاعتدال" (١/ ١٤٠)، رقم (٥٥٣)، وقال في "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٣٤٦): "باطل، ما حدث به ابن يوسف أبدًا"، وفي "تاريخ الإسلام" (٢١/ ٣١٠): "بهذا الإسناد باطل"؛ يعني: إسناد مالك. وكذا حكم عليه الألباني في "الضعيفة" (٣٨٢٤) بالوضع.