وحكم البخاري والترمذي والبيهقي والضياء وأبو حاتم وغيرهم بأنه مرسل. ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عامر بن مسعود مرفوعًا، ولم يذكر نمير بن عريب بين جده وعامرِ بن مسعود. أخرجه الفسوي في "المعرفة" (٣/ ١٢٧)، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (٣٧٦)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٢٤٢)، رقم (٧٥٢) وأبو نعيم في "المعرفة" (٤/ ٢٠٦٥)، رقم (٥١٨٩) من طرق عن إسرائيل به، والثوري أحفظ وأتقن وأرجح من إسرائيل وكلِّ من خالفه، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق دلَّس في الرواية الأخرى، كما يحتمل أن يكون إسرائيل وهم عليه. ورواية الثوري فيها ثلاث علل: ١ - جهالة نمير بن عريب، ٢ - وتفرده بها، وليس ممن ثبتت عدالته حتى يحتمل تفرده، ٣ - والإرسال، بناءًا على ما تقدم من ترجح تابعية عامر بن مسعود. وأعلها محققو المسند بجهالة حال عامر، وأنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولكنه ممن يحتمل حديثه، ولم أقف على تعليل حديثٍ به من أحدٍ من الأئمة، بل وصفه بالصحبة من بعضهم ربما يقوي جانب توثيقه. والله أعلم. والحديث مروي عن عمر ﵁ وعبيد بن عمير وغيرهما من أقوالهم موقوفة عليهم. (١) للمؤلف ﵀ عدة أمالي، كما تقدم في ترجمته، ولم أقف منها إلا على "تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم" -مطبوع في جزء، ومنها "تخريج الأربعين النووي"- خ، ومنها: "تكملة تخريج الأذكار" و"الأمالي المطلقة"، ولم أقف على أمرهما، ولا على موضع كلامه منها. والله أعلم. (٢) لم أقف على كتاب العسكري، وتكلم في معناه الديلمي (٢/ ٢١٣/ أ) بنحوٍ مما تقدم عن الهروي وغيره. (٣) الفردوس (٤/ ١٦٤)، رقم (٦٥١٣) -واللوحات التي يتبعها من مصورة "مسند الفردوس" (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٥) مطموسة كلها، وهو في "زهره" (٤/ ٧١) -، وأخرجه =