كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، وله طرق (١).

= وقال أبو عبد الله حبيش بن بشير الفقيه: "لو لم يكن هذا الحديث ما كان السلطان ولي من لا ولي له عند الناس كلهم". "الكفاية" للخطيب (٤٢١)، "تاريخ دمشق" (٢٢/ ٣٧٦).
ففيه استيناس واحتجاج منهم لصحته بالإجماع على العمل به، وحتى ممن يرده ظاهرًا. والله أعلم.
(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٠)، وأبو يعلى (٨/ ١٤٧)، رقم (٤٦٩٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢)، وأحمد (١/ ٢٥٠)، رقم (٢٢٦٠)، والبخاري في "التاريخ" (٨/ ٧١)، رقم (٢٢٠٢)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ١٤٢)، رقم (١١٢٩٨) من طريق ابن المبارك ومعمر بن سليمان الرقي ومخشي بن معاوية، ثلاثتهم: عن حجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
وفصَّل ابن المبارك في رواية أبي يعلى وابن ماجه عنه أن قوله: "والسلطان .. "، ليس في حديث ابن عباس ﵁، وإنما هو في رواية حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂. والله أعلم.
وهذا الحديث فيه ثلاث علل:
١ - ضعف حجاج بن أرطاة: فإنه صدوق كثير الخطإ والتدليس. "التقريب" (١١١٩).
٢ - الانقطاع بين حجاج وعكرمة: فإنه لم يسمع منه، فيما قاله ابن معين وأحمد وأبو حاتم، وزاد أحمد أن بينهما داود بن الحصين الأموي مولاهم، وهو منكر الحديث عن عكرمة، ثقة أو صالح في غيره.
وتقدم أن حجاجًا يدلس عن الضعفاء والمتروكين.
انظر لحديث حجاج عن عكرمة: "تاريخ ابن معين" - رواية ابن محرز (١/ ١٣٢)، "الجرح والتعديل" (٣/ ١٥٦)، "التنقيح" لابن عبد الهادي (٤/ ٢٩٣) "جامع التحصيل" (ص ١٦٠)، رقم (١٢٣)، "البدر المنير" (٦/ ٥٥٥). وانظر لداود بن الحصين: "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢)، رقم (١٧٥٣)، "التقريب" (١٧٧٩).
٣ - أن لفظة "والسلطان ولي من لا ولي له" مدرجة في حديث ابن عباس ﵄، وإنما هو في حديث حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂، وقد فصل ذلك ابن المبارك في حديثه، كما ورد عند ابن ماجه وأبي يعلى وغيرهما. وابن المبارك هو أخبر بحديث حجاج، وأتقن من معمر بن سليمان الرقي ومخشي، وإنما سمعا من حجاج أيامَ نزَل الرقة مع المهدي. انظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٣٢٧). والله أعلم.
وله طريق آخر: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٤٠)، رقم (١١٩٤٤)، وابن عدي (٣/ ٢٩١) من طريق سهل بن عثمان ثنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن =