(١) وجدته معزوًا لإسحاق عند الزيلعي في "تخريج الكشاف" (١/ ٤٣/ ٣٢) حيث قال: "رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده": أخبرنا بقية بن الوليد .. "، فذكره بسنده ومتنه. ومن طَرِيق إسحاق أخرجه الطبراني والبيهقي كما تقدم، فلم يختلف سند إسحاق بن راهويه عمن سبق ذكر المؤلف لهم، بل هو عندهم جميعًا من رواية بقية عن الضحاك بن حمرة. (٢) بضم المهملة وبالراء؛ الأُملوكي الواسطي؛ ضعيف، من السادسة، ت. "التقريب" (٢٩٦٦). وهو قد ضعفه جماعة من الأئمة؛ فقال ابن معين: "ليس بذاك"، وعنه أيضًا: "ليس بشيء"، وقال الجوزجاني: "غير محمود الحديث"، وقال النسائي والدولابي: "ليس بثقة"، وقال ابن عدي (٤/ ٩٨): "حديثه ليس بالكثير، وأحاديثه حسان غرائب" -قال الحافظ: وفي بعض النسخ: "متروك الحديث"- وقال الدارقطني: "ليس بالقوي، يعتبر به"، وقال ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ" (٣/ ١٤٢٤)، رقم (٣١١٥): "متروك الحديث". ووثقه آخرون: فقال ابن راهويه -في رواية حميد بن زنجويه عنه، كما في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٨٩) -: "كان ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٨٤)، رقم (٨٦٩٣) وخرج له حديثًا في "الصحيح"، وأخرج له الترمذي (٣٤٧١)، فقال: "هذا حديث حسن غريب"، و"الثقات" لابن حبان هو عمدة الهيثمي في معرفة الثقات، وعليه قال: "رجاله موثقون"، ولكن الجرح في مثل هذا مقدم على التعديل، والأكثرون على تضعيفه مع الاعتبار به، ومنهم المؤلف، وهو أقرب. والله أعلم. وانظر: "الكامل" (٤/ ٩٧ - ٩٨) "سؤالات البرقاني" (٢٣٤)، تهذيب الكمال" (١٣/ ٢٥٩)، رقم (٢٩١٦)، "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٨٩). هذا وروى عبد الرزاق في "التفسير" (٣/ ١٤٩)، رقم (٢٦٩١) عن معمر، والطبري (٢٠/ ٣٨٠)، رقم (٣٠٦٧١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما: عن قتادة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾، قَالَ: "كان يقال: الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها بَرِئَ ونجا، ومن لم يَقْطَعْها هلك". والقنطرة: هي الجسر. وسنده صحيح إلى قتادة بن دعامة السدوسي. والله أعلم.