وأما رواية موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄: ففيها عبد الرحمن بن أبي الزناد: قال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٤٧٧): "كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به". وفي "التقريب" (٣٨٦١): "صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد". وهنا تفرد بهذه الرواية من هذا الوجه، لكنه من رواية أهل المدينة عنه -وإن كان تفرد مثله محل نظر- فالحديث من هذا الوجه صالح إن شاء الله تعالى، لا سيما وله شواهد مرفوعة صحيحة. والله أعلم. (١) لم أقف على رواية الطبراني، وقد رواه عنه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٥٣). وفي إسناده عبد الوهاب بن نافع العامري المطوعي: وهو واه، متهم. انظر: "الضعفاء" للعقيلي (٣/ ٧٣)، رقم (١٠٣٨)، "المغني" (٣٩٠٠)، "لسان الميزان" (٤/ ٥٤٢٣)، "الكشف الحثيث" (٤٧١). (٢) ساقط من الأصل و (ز)، والتصويب من (م) -و (ز ٢) و (عز) و (ق) المساعدة-، وهكذا هو في الأصول المسندة. والله أعلم. (٣) أخرجه أحمد (١١/ ٤٤٢)، رقم (٦٨٥٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٧٧) -من طريق ابن المبارك في "الزهد" (٥٩٨) -، والطبراني في "الأوسط" (٣/ ١٥٧)، رقم (٢٧٨٢)، والحاكم (٤/ ٣١٥)، وكذا عبد بن حميد (٣٤٦)، وابن أبي عاصم في =