أو المذاهب المتعددة إلا إذا احتاج الأمر ذلك، لعدم التطويل، ولضيق الوقت والجهد عن توفية هذا الأمر، إذ هو باب واسع ودقيق نلجه إذا أسعد الحال - إن شاء اللّه -.
ولدفع توهم أننى ذكرت ألفاظا بعيدة الصلة عن الألفاظ الفقهية ضممت إلى المصادر اللغوية بعض المراجع الفقهية وذلك لأعلم أنها من الألفاظ الدائرة على ألسنة الفقهاء أيضا، وأنها لم تذكر لمجرد كونها لفظا غريبا يحتاج إلى إيضاح، كأن أذكر من المراجع المطلع على أبواب:«المقنع»، أو «المغرب للمطرزي»، أو «تحرير التنبيه» للنووي، أو «غرر المقالة» مثلا إذ عنايتها بلغة الفقهاء وغريب كتب الفقه.
وقد أضع شرحا وتوضيحا لبعض التعاريف، أو لبعض المفردات فيها إن رأيت حاجة إلى ذلك تيسيرا على الباحث وتوفيرا لوقته ولربما يكون المرجع بعيدا عن متناوله.
وأضع في الكثير الغالب الفروق اللغوية والاصطلاحية للمفردات المتقاربة معنى كالسرقة، والخيانة، والغصب، والنبش، أو الألفاظ المتضادة والمتعاكسة كالغضب ضد الرضا، وكأجزاء الزمن، وأطوار الإنسان، وبعض الحيوان وغير ذلك من الفوائد، وقد أوثر تعريف المتقدمين لسهولته وقلة ألفاظه، وقد أوثر تعريف المتأخرين كالمناوى، والأنصاري، والبعلى، والشنقيطى مثلا لتحريره لتعريف المذهب ولدقته وكثرة القيود فيه، والقدماء لم يكونوا يهتمون بالتعاريف اهتمام المتأخرين، وقد أجمع بينهما كما في تعريف الفقه مثلا للحاجة إلى ذلك، إذ لتعريف الفقه أطوار لا تبدو إلا بذكر عدد من التعاريف للفقه مختلفة قدما وحداثة كتعريف الإمام أبي حنيفة، وتعريف من أتى بعده.
وقد تكون اللفظة أو المصطلح أشهر في حالة الإفراد فيذكر