كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[م-١٠٨٩] اتفق الأئمة الأربعة أن القصر لا يكون في السفر القصير، على اختلاف بينهم في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة.

واختلفوا في الجمع للمسافر، أيشترط أن يكون في سفر تقصر فيه الصلاة، أم يكفي مطلق السفور، أي: الظهور بحيث يكون خارج المصر؟

فقال الحنفية: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة (١).

وقيل: يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره، وهذا مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

(١) جاء في الحجة على أهل المدينة (١/ ١٥٩): «قال أبو حنيفة ﵀: من أراد أن يجمع بين الصلاتين بمطر، أو سفر أو غيره، فليؤخر الأولى منهما حتى تكون في آخر وقتها، ويعجل الثانية حتى يصليها في أول وقتها، فيجمع بينهما، فيكون كل واحد منهما في وقتها».
جاء في البحر الرائق (٢/ ٣٦٦): «هذا الجمع لا يختص بالمسافر؛ لأنه جمع بسبب النسك، فيجوز لأهل مكة ومزدلفة ومنى».
وانظر: المبسوط (١/ ١٤٩)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٦)، فتح باب العناية بشرح النقاية (١/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٢).
(٢) الجمع عند المالكية رخصة بلا كراهة على المشهور.
قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٣١): «يجوز الجمع في السفر، وإن كان سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة، خلافًا لأحد قولي الشافعي في أنه لا يجوز إلا في سفر القصر».
وجاء في الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣١): «ورخص له جمع الظهرين بِبَرٍّ خاصة على المنصوص، ولو قَصُر سفره، ولم يَجِدَّ به على المشهور».
فقوله: (بِبَرٍّ) قيد أخرج السفر في البحر، فلا يباح فيه الجمع، قصرًا للرخصة على موردها.
وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأن علة الجمع عند المالكية المشقة، وهي موجودة في سفر البحر كما هي موجودة في سفر البر.
وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧١٣)، مختصر خليل (ص: ٤٤)، جواهر الدرر (٢/ ٤٣٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٧٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٨)، منح الجليل (١/ ٤١٦).
وانظر القول القديم للشافعي في: مغني المحتاج (١/ ٥٣٠)، المجموع (٤/ ٣٧٠)، الجمع والفرق لأبي محمد الجويني (١/ ٥٣٣)، الحاوي الكبير (١/ ٢٦٦).
ورأى الماوردي في الحاوي أن ما ينسب إلى الشافعي في القديم هو تخريج من بعض الشافعية، ولا يصح. =