كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[المبحث الرابع الاجتهاد في دخول الوقت مع إمكان اليقين]

المدخل إلى المسألة:

• الظن الغالب ينزل منزلة اليقين.

• ما كان الأصل فيه يشترط له اليقين امتنع العمل بالظن مطلقًا، وما كان الأصل فيه تحكيم الظن جاز العمل به مطلقًا، ولو كان قادرًا على الوصول إلى اليقين.

• امتناع الظن في بعض الأحكام لا يلغي جوازه في بعضها، والأصل إعمال الظن إلا ما دل الدليل على إلغائه.

• صلى بعض الصحابة قبل الوقت، وأفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فدل على أن الظن محكَّم في الوقت، ولو اشتُرِطَ اليقينُ لم يقع.

• كان الصحابة يجتهدون، ويستفتي بعضهم بعضًا مع إمكان الرجوع إلى الرسول ﷺ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.

[م-١٦٦] هل الأخذ بالتحري هو خيار الضرورات، أو يجوز مع إمكان اليقين؟

ومسألتنا هذه: فرع من مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء، بعضها يمتنع فيها التحري، ويجب الأخذ باليقين.

وبعضها يختلف فيها الترجيح من مسألة إلى أخرى نظرًا لاختلاف الأصل المعمول به في المسألة:

فإن كان الأصل فيها التحريم كان الترجيح فيها غالبًا ما ينزع إلى ترجيح اليقين.