كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة]

[الفصل الأول في حكم القيام]

مدخل إلى المسألة:

• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.

• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص، فالجلوس للتشهد جزء من الصلاة، ويختلف حكم الأول عن الأخير.

• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.

[م-٤٨٦] القيام ركن في صلاة الفريضة، والقعود بدل عنه في حق المعذور (١).

وقد دل على فرضية القيام النص والإجماع:

أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. [البقرة: ٢٣٨].

والأمر بالقيام للوجوب، ولا وجوب فيه خارج الصلاة، فتعين المراد بالقيام

(١) تبيين الحقائق (١/ ١٠٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦١)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤١)، الوسيط في المذهب (٢/ ١٠١)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٩)، الأم (١/ ٩٩)، الإنصاف (٢/ ١١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٤٢)، المبدع (١/ ٤٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٦).