كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[الفصل الثالث في ألفاظ التشهد]

المدخل إلى المسألة:

• جواز التشهد بكل ما ثبت وصح عن النبي ﷺ.

• يكفي اختيار نوع واحد من أنواع التشهد الثابت عن النبي ﷺ للقيام بسنة التشهد.

• التفضيل بين هذه الألفاظ مع ثبوتها كلها ليس مبنيًّا على تفضيل شرعي اقتضاه تقديم الرسول ﷺ لبعضها على بعض، فكلها صدرت من الرسول ﷺ، والتسوية بينها من العدل المأمور به، وليس شيء من السنة مهجورًا.

• تفاوت الصحة في الإسناد أو في العمل إنما يكون مرجحًا عند التعارض، أما إذا لم تتعارض السنن فيكفي صحة الحديث للقول بصحة التشهد.

• يلزم من التزام نوع واحد هجر للسنن الباقية، وذريعة لاندراس بعض السنن المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات، بخلاف التنوع فإن فيه إحياء لجميع السنن الواردة في العبادة، وإصابة للسنة من جميع وجوهها.

[م-٧٠٣] اختلف الفقهاء في الأفضل من ألفاظ التشهد على أقوال منها:

القول الأول:

اختار الحنفية والحنابلة تشهد عبد الله بن مسعود ﵁ (١).

قال الزركشي في شرح الخرقي: «ولو تشهد بغيره مما ثبت عنه ﷺ، كتشهد

(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٥)، البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٢٧)، الإنصاف (٢/ ٧٧)، المغني (١/ ٣٨٤)، الفروع (٢/ ٢٠٧)، شرح الزركشي (١/ ٥٨٢)، المبدع (١/ ٤١١)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٧١)، الإقناع (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥٧).