كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[المبحث الرابع في الصلاة بالثوب المغصوب]

المدخل إلى المسألة:

• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها فالأصل صحتها إلا بدليل.

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره لا يقتضي فساده.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.

• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، ولم يقتض النهي الفساد (١).

• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.

• أجمع السلف على كون الظلمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.

[م-٢٥٧] الصلاة بالثوب المغصوب داخل في الصلاة بالثوب المحرم كالحرير، إلا أن الحرير كان النهي فيه لحق الله، وفي الغصب لحق آدمي معصوم، فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة (٢).

والخلاف في المسألتين بين الحنابلة والجمهور يجري في كل ثوب يحرم لبسه كالثوب الذي فيه تصاوير، وكالوضوء بماء مغصوب، والحج بمال حرام،

(١) قواطع الأدلة (١/ ١٣٥).
(٢) لم يعلق الفقهاء القائلون بصحة الصلاة أو بطلانها على موافقة الغاصب؛ لأن الصلاة في الأرض المغصوبة لم تنقص من الأرض شيئًا، بخلاف ما لو غصب مالًا وتصرف فيه، جرى فيه الخلاف في صحة التصرف على موافقة المالك؛ لأن التصرف قد أخرج ملكه منه على وجه قد لا يرتضيه.