كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه]

[م-١٠٤٦] يشترط للاقتداء متابعة الإمام، ولا تتحقق هذه المتابعة إلا إذا وقعت أفعال المأموم بعد فعل إمامه، فلا يسبقه، ولا يقارنه فيه، ولا يتأخر عنه إلى فراغه منه؛ لأن المأموم تابع لإمامه، ومن شأن التابع ألا يستقل عن متبوعه.

والأدلة على هذا الشرط كثيرة، منها:

(ح-٣٢٠٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (١).

ورواه الشيخان من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (٢).

ورواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة (٣).

فقوله: (إنما) تفيد الحصر، فكأنه لا وظيفة للإمام إلا متابعته على الأمور المذكورة، من تكبيرة الإحرام إلى الركوع والسجود وحتى الانصراف.

وقوله: (جعل الإمام … ) ف (جعل) بمعنى شرع، فالجعل نوعان:

شرعي: كالحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، وكقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥].

وقدري: كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٦].

(١) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).
(٢) صحيح البخاري (٧٩٦، ٣٢٢٨)، وصحيح مسلم (٧١ - ٤٠٩).
ورواه مسلم (٨٧ - ٤١٥) عن الأعمش، عن أبي صالح به.
(٣) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).