كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[الفصل الرابع عشر في انتقال الإمام إلى مأموم لحضور الإمام الراتب]

المدخل إلى المسألة:

• الإمام الثاني بدل عن الإمام الأول، وصلاته امتداد لصلاته.

• الشرط ألا يسبق المأموم إمامه الذي ابتدأ الصلاة معه، لا الذي أكمل معه الصلاة؛ فإن الثاني تبع للأول، وبدل عنه.

• إن بنى الإمام الثاني على ترتيب صلاة الإمام الأول، صار الإمام الثاني بدلًا عن الأول، وإن صَلَّى لنفسه، وهو الأصل، كان ما يصليه الإمام الراتب هو أول صلاته، وعلى المأموم أن يتابعه في موقفه، واختلال نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة لا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاته.

•الجلوس العارض للمأموم من أجل متابعة إمامه لا تأثير لها في بطلان صلاته، وإن كثرت في صلاة المأموم.

[م-٤٣٢] إذا غاب الإمام الراتب، فأقيمت الصلاة، وقام نائبه بالإمامة عنه، ثم حضر الإمام الراتب، فإن صلى الإمام الراتب مأمومًا فلا خلاف كما فعل النبي ﷺ حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف.

وإن أحب الإمام الراتب أن يتقدم إمامًا؛ ليكمل بهم الصلاة، ويتراجع النائب عن الإمامة إلى الائتمام، ففي ذلك خلاف:

فقيل: لا يصح مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

(١) عمدة القارئ (٥/ ٢١٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٥)، منح الجليل (١/ ٣٩٧)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٩٠)، التمهيد (٢١/ ١٠٤)، شرح
الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٦٥)، شرح التلقين (٢/ ٦٨٩).
وانظر أحد قولي الشافعي في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٥٠٨).
وانظر أحد الوجهين في مذهب الحنابلة في: الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٤٠).