للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في حكم الزيادة على التسميع والتحميد]

المدخل إلى المسألة:

• كل ذكر استُحِبَّ للإمام فهو مستحب للمأموم أصله سائر الأذكار إلا بدليل كالتسميع، فهو خاص للإمام والمنفرد دون المأموم.

• زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، قاله رجل من الصحابة، وأقره النبي .

• اختلف في الباعث على الحمد بهذه الصفة: أهو من أجل الرفع من الركوع، أم كان بسبب العطاس، وكل من العطاس والاعتدال من الركوع مقتضٍ للحمد.

• حمله على العطاس آكد؛ لأنه لم ينقل أن الرسول قال في صلاته ولو مرة واحدة، (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، ولا حث أحدًا من الصحابة على فعله، ولم يُعِدَّ الأئمة الأربعة هذه الصفة من صيغ التحميد.

• لا تثبت زيادة (لربي الحمد) من صيغ التحميد.

[م-٦٤٧] اختلف الفقهاء في استحباب الزيادة على التسميع والتحميد:

القول الأول:

لا تستحب الزيادة على قول: ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال الحنابلة في حق المأموم فقط (١).

سئل أبو حنيفة في الرجل يرفع رأسه من الركوع: قال: «يقول: ربنا لك الحمد، ويسكت» (٢).


(١) المبسوط (١/ ٢١)، العناية (١/ ٢٩٩)، الأصل (١/ ٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٢٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٨).
(٢) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٨٨)، وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>