كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

فالمالكية استثنوا من اشتراط نية الجمع في الصلاة الأولى مسألة: إذا صلى المغرب في بيته، ثم أتى المسجد فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم، علل القرافي الحكم بقوله: «لأن الرخصة لا تتعلق بالمغرب؛ لوقوعها في وقتها، وإنما تتعلق بالعشاء» (١).

فكذلك الشأن في الجمع بين الجمعة العصر، الرخصة تتعلق بتقديم العصر.

الدليل الخامس:

صحح كثير من الفقهاء انقلاب الجمعة ظهرًا إذا افتتح الجمعة ثم تبين أنها قد فاتته في صور مختلفة، وإذا صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة دل على أن أحدهما يأخذ حكم الآخر عند العذر، ومنه الجمع مع العصر.

فلو دخل المصلي مع الإمام بنية الجمعة، ثم تبين أنه لم يدرك ركعة فالأصح من أقوال أهل العلم أنه يصلي أربعًا ظهرًا، ويبني على تحريمة الجمعة.

وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وذكر ابن عقيل أنها رواية عن أحمد، اختارها من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وقال في موضع من التعليق: هذا المذهب، وبه قال قتادة وأيوب ويونس، ورجحه شيخنا ابن عثيمين ﵀ (٢).

(١) الذخيرة (٢/ ٣٧٦).
(٢) الجامع لمسائل المدونة (٣/ ٨٧٥)، الأم (١/ ٢٢٣)، حلية العلماء (٢/ ٢٧٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣٤٦)، المجموع (٤/ ٥٥٦)، روضة الطالبين (٢/ ١٢)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١١٢)، التعليقة الكبرى (٢/ ٣٢٨، ٣٩٨)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٨٦)، الإنصاف (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، المغني (٢/ ٢٣٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ١٤٧)، المحرر (١/ ١٥٤).
قال شيخنا في الشرح الممتع (٥/ ٤٨): «إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهرًا بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصًا العامة؛ لأن العامي ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام، فمن العامة من يتمها جمعة أيضًا، ومنهم من يتمها ظهرًا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت، وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها: (إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني به)». اه كلام شيخنا ﵀.
والذي أراه أن القاعدة لم تنخرم؛ لأن هناك فرقًا بين انقلاب العمل إلى ظهر، وبين الانتقال بالنية من فرض إلى فرض آخر، فانقلاب العمل إلى الظهر لا يحتاج نية، فالصلاة فرض واحد: فإذا لم تصح الصلاة جمعة انقلبت إلى بدله، كانقلاب الفرض إلى نفل.