كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

ولو استدل به مستدل فهو حجة عليه، لا له؛ فإن النبي ﷺ دعاه إلى محاذاته، فتخلف ابن عباس، فهل الحجة في فعل النبي ﷺ أم في فعل ابن عباس؟

فإن قيل: إن النبي ﷺ قد أعجبه كلام ابن عباس، ودعا له على إثره.

فالجواب: دعا له نظرًا إلى الباعث على التأخر من غلام، وليس إلى إصابة الحق، وإلا للزم أن يكون رأي ابن عباس مقدمًا على حكم النبي ﷺ.

ويفهم من تعليل ابن عباس أن هذا خاص بالنبي ﷺ، وليس حكمًا عامًا في كل إمام؛ لقول ابن عباس: أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك، وأنت رسول الله؟

الدليل الثاني: من النظر:

فإن الإمام لابد أن يتميز عن المأموم، فإذا كانوا ثلاثة تميز بتقدمه عليهم، وإذا كانا اثنين تميز عن المأموم بتأخر المأموم قليلًا تأخرًا لا يجعله خلفه، ولا يكون مساويًا له.

ولأن التأخر من باب الأدب مع الإمام وإظهارًا لِرُتْبَتِهِ؛ وحتى يتحقق الاقتداء به. ويتيقن أنه لا يقع في المنهي عنه، وهو التقدم على الإمام.

ويجاب عن ذلك:

أولًا: أن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

ثانيًا: لا يصح تأخر المأموم بدعوى تميز الإمام عن المأموم؛ لأن التميز لا يتوقف على التأخر عنه، فالإمام متميز بموقعه من الصف، فالمشروع أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدًا، وهذا هو التميز الشرعي للإمام الذي لا يؤدي إلى اعوجاج الصف، فالمسلم إذا وجد اثنين يصليان لا يخطئ في معرفة الإمام منهما إلا أن يخالف المأموم مكانه المشروع، فيقف عن يسار الإمام.

= «روى عن ابن عباس، روى عنه: يونس بن أبي إسحاق».
فهو مجهول العين.
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٠٠): «إسناد مجهول؛ فلا تعارض به الروايات الصحيحة الثابتة».
العلة الثانية: تفرد به أبو يزيد الخراز، عن النضر بن شميل، وهو صدوق يخطئ، وله غرائب، ولا يحتمل تفرده، فالنضر له أصحاب يعتنون بحديثه، أين أصحابه عن هذا الحديث؟
العلة الثالثة: مخالفة هذا الحديث لرواية الصحيحين، فإنه قد جلس بجانبه، ولم يذكر أنه تأخر عنه قليلًا، وهو المعروف.