كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

والقطع بأن أبا بكرة دخل في الصف قبل أن يرفع النبي ﷺ رأسه من الركوع لم يثبت من حيث الرواية، والظاهر أنه لم يدرك الركوع في الصف، ولذلك ركع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كان يغلب على ظنه أنه يدرك الركوع في الصف لما استعجل أبو بكرة ﵁، والأصل تحقق ظنه حتى يثبت العكس، وهذا ما فهمه الإمام أحمد، ولو كانت صحة الركعة متوقفة على دخوله في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه لسأله النبي ﷺ عن ذلك بيانًا للأمة، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال دليل على عموم المقال كما ذكر الشافعي.

الجواب الثاني:

أن النبي ﷺ نهاه عن ذلك، فلا تصح الصلاة بعد النهي، وتصح إذا لم يعلم بالنهي، فيكون النبي ﷺ إنما عذره لجهله في الحكم، وأما بعد قول النبي ﷺ له:

= طريق زياد الأعلم.
العلة الرابعة: أن حماد بن سلمة ضعيف في بعض شيوخه، وهذا منها.
فقد سبق لي أن بينت لك أن حديث حماد بن سلمة على ثلاثة أقسام:
الأول: صحيح بلا خلاف إذا روى عن شيوخ يعتبر مقدمًا فيهم، كروايته عن ثابت فهو من أثبت الناس فيه باتفاق أهل الحديث، وكذا روايته عن خاله حميد الطويل، وعمار بن أبي عمار.
القسم الثاني: ضعيف، إذا روى عن شيوخ قد تكلم العلماء في روايته عنهم، مثل قيس بن سعد وزياد الأعلم، وهذا الحديث مما رواه حماد عن زياد بن الأعلم.
ولعل سبب ضعف حماد بن سلمة في روايته عن زياد الأعلم بالرغم من كون زياد بصريًّا أن زيادًا كان حديثه قليلًا، فلم يتوجه حماد للاعتناء بما رواه عنه.
قال الحاكم: قلت للدارقطني: زياد الأعلم قال: هو قليل الحديث جدًّا، اشتهر بحديث (زادك الله حرصًا ولا تعد) وفيه إرسال؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة. سؤالاته (٣٢٠).
القسم الثالث: من لم يتكلم في روايته عنهم، فالأصل أن حديثه حسن، ما لم يخالف غيره من الثقات، أو يختلف عليه فيه، وهذا قد اجتمعت فيه العلتان: أنه من حديث حماد عن زياد الأعلم، وأنه قد خالف غيره ممن روى الحديث عن زياد، وقد اختلف عليه، فأكثر الرواة عنه لم يذكر هذا الحرف عنه.
جاء في الجرح والتعديل (٣/ ١٤١): سئل أحمد بن حنبل عن حماد بن سلمة، فقال: صالح. اه
وقد تغير حفظ حماد بن سلمة بآخرة. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٦٦).
وإذا أردت كلام أئمة الجرح على صحة هذا التقسيم فارجع إلى مسألة تحول المنفرد إلى الائتمام بالنية في المجلد السادس، فقد ذكرت كلامهم هناك، والله أعلم.