كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[صحيح] (١).

واعترض على هذا:

بأنه يشترط في الاحتجاج بإقرار النبي ﷺ أن يكون قد علمه وأقره، والأصل عدم علمه بذلك حتى يثبت.

ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

تعارض الأصل والظاهر. فالأصل: عدم اطلاع النبي ﷺ.

والظاهر: أن النبي ﷺ علمه واطلع عليه؛ لوقوعه زمن التشريع، وإذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، ومما يجعل الظاهر أقوى من الأصل في هذه المسألة، أن إمامة عمرو بن سلمة لقومه استمرت إلى وفاة النبي ﷺ، فيبعد أن يكون النبي ﷺ لم يبلغه ذلك، مع حرصه على تفقد أحوال أمته، ولقد كان النبي ﷺ يتولى بنفسه تعيين الأئمة، ويوصيهم بالتخفيف، كما قال عثمان بن أبي العاص،

(١) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٤٦٠)، شرح مشكل الآثار للطحاوي (٣٩٦٢)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣٣٩١)، وتلخيص المتشابه للخطيب (١/ ٦).
وعبد الواحد بن واصل الحداد كما في مسند أحمد (٥/ ٧١)،
ويزيد بن هارون كما في فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ٩١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٣٣٦) و (٧/ ٨٩)، وفي الأوسط لابن المنذر (٣٩٦٤)، ومعرفة الصحابة لابن منده (ص: ٦٨٣)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣٣٩١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣١٩)،
ويحيى بن سعيد القطان كما في الأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٩٩)، والمعجم الكبير للطبراني (٧/ ٥٠) ح ٦٣٥٤.
وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٣٠)، جميعهم رووه عن مسعر بن حبيب به أن أباه ونفرًا من قومه … من مسند عمرو بن سلمة.
ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٤٥٨)، ومسند أحمد (٥/ ٢٩)، ومسند أبي داود (٥٨٧)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (٢٥٩٦)، ومعجم الصحابة للبغوي (١٠٣١).، عن مسعر، به، وقال: (عن عمرو، عن أبيه) فجعله من مسند أبيه، وهذا شاذ.
قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون، عن مسعر بن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي ﷺ، لم يقل عن أبيه. اه