للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار؟

[ضعيف] (١).

وجه الاستدلال:

قال الرازي: «واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان، وعثمان ما أنكره، وهما كانا من صميم العرب، ومن علماء اللسان؛ فكان اتفاقهما حجة في ذلك» (٢).

• ورد هذا:

بأن أثر ابن عباس ضعيف، ولو صح لكان احتجاج عثمان بالإجماع قبله أقوى من اعتراض ابن عباس؛ لأن عثمان لم يرد قول ابن عباس من حيث الدلالة اللغوية، ولكن رده بعمل الأمة قبله، وإجماعهم عليه.

قال الباجي في المنتقى: «إذا قلنا: إن أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الحكم يثبت في الاثنين بالقياس؛ إذ كل حكم يتغير بالإخوة، فإنه يتغير بالاثنين منهم، كتغير فرض الإخوة للأم من الثلث إلى السدس» (٣).


(١) تفسير الطبري، ط دار التراث (٧/ ٤٠)، ومن طريق شعبة مولى ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك (٧٩٦٠)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٧٣).
وفي إسناده شعبة مولى ابن عباس، جاء في ترجمته:
قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (٢٢٧٩)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٩٧).
وضعفه يحيى القطان، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: «روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر».
وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
قال ابن كثير في تفسيره، ت السلامة (٢/ ٢٢٨): «وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس. ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أنه قال، الأخوان، تسمى إخوة … ».
(٢) تفسير الرازي (٩/ ٥١٧).
(٣) المنتقى للباجي (٦/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>