كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= العلة الثانية: إبهام شيخ أبي الحسن، وهذه علة أخرى في الإسناد، وقد ذكر بعض طلبة العلم احتمالًا أن تكون (عن) زائدة، وأن الإسناد: عن أبي الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه سعيد بن جبير، فيكون أبو الحسن أراد الثناء على سعيد بن جبير بجعله كنفسه.
وهذا افتراض بعيد، وإنما الراوي يلجأ إلى هذه التزكية إذا كان الشيخ غير معروف، وكان التلميذ أشهر من شيخه حتى إذا جعله كنفسه كان ذلك بمثابة التوثيق له، أما أن تستخدم هذه العبارة مع سعيد بن جبير، أحد الأئمة الأعلام، ثم يجعل التلميذ شيخه كنفسه فهذه أقرب ما تكون تزكية من التلميذ لنفسه لا تقبل منه، وليست معهودة من أهل الحديث، ولم يذكر أحد من أهل التراجم أن عبيد بن الحسن يروي عن سعيد بن جبير، ولم يأت في طريق واحد حذف (عن) من رواية محمد بن بشر، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي الحسن، في كل المصادر التي نقلت هذا الإسناد عن ابن أبي شيبة، ولا يكفي الاعتماد على إمكان الرواية.
وتفرد أبو الحسن بهذا الأثر عن سعيد بن جبير، وهو غير معروف بالرواية عنه، فأين أصحاب سعيد بن جبير، كعمرو بن دينار، وأيوب، وجعفر بن إياس، وحبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، ومسلم بن البطين، وسلمة بن كهيل، وحصين بن عبد الرحمن أين هم عن هذا الأثر، لماذا لم يأت إلا من هذا الطريق الغريب، ومن طريق رجل لا يعرف بالرواية عنه إلا مجرد الإمكان، والرواة عنه لم يصرحوا لنا باسمه.
العلة الثالثة: الاختلاف على زكريا بن أبي زائدة،
فرواه محمد بن بشر -ثقة حافظ، قال أبو داود: أحفظ من كان بالكوفة- كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤٣٢٢)، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا أبو الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر … فذكره.
وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء.
خالفه عبيد الله بن موسى -ثقة كان يتشيع قال الإمام أحمد: روى مناكير، وقد رأيته بمكة فأعرضت عنه، وقد سمعت منه قديمًا- قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن أبي الحسن، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر؛ في الرجل يقرأ السجدة وهو غير متوضئ، قال: يسجد.
أخرجه حرب الكرماني في مسائله لأحمد، ت الغامدي (٣٩٣).
ومحمد بن بشر مقدم على عبيد الله بن موسى، وأكثر منه رواية عن زكريا بن أبي زائدة، والله أعلم.
وقد ساق بعض المشايخ احتمالًا أن يكون أبو الحسن سمعه من رجل، ثم سمعه من سعيد بن جبير، فلا تعارض.
وهذا الجواب لا يصار إليه بالاحتمال، فلا بد من قرينة تجعل هذا الاحتمال راجحًا، وإلا فالأصل أن مثل هذا الاختلاف في الإسناد علة، فلو أن أبا الحسن قد جمع الطريقين بإسناد واحد، أو صرح بأنه سمعه من رجل، ثم سمعه من سعيد بن جبير، أو أن الراوي نفسه الذي روى الإسناد وفيه مبهم =