كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• وأجيب:

بأن الحديث معلٌّ بالإرسال، ولو صح حُمِل على أحد أمرين:

إما أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فيكون منسوخًا، وقد ذهب إلى ذلك ابن عيينة فيما نقله عنه الحازمي في الاعتبار (١).

وإما أن يحمل قوله: (فرد عليه) أي: بالإشارة.

وعلى كل حال فهذا الحديث المختلف في وصله وإرساله لا يقوى على

= ما يقارب أربعة وأربعين حديثًا، وحماد بن سلمة يزيد عليه خمسة أحاديث، فلا يوجد مزية لأحدهما على الآخر من هذه الجهة، إلا أن ابن طهمان مقدم في الحفظ على حماد بن سلمة إلا ما رواه حماد عن ثابت وحميد، لهذا أميل إلى إعلال الرواية الموصولة، والله أعلم.
ويبقى السؤال: ما هو الراجح في إسناده؟ أهو من رواية ابن الحنفية عن عمار، أم من رواية محمد بن علي بن الحسين، عن عمار؟
فابن الحنفية ليس له كبير رواية عن عمار، فالذي وصل إلينا من حديثه هذا الحديث، وحديث في الرقية، وقد أدرك عمارًا ولقيه.
وابن جريج قد رواه عن عطاء، عن محمد بن علي بن الحسين، ثم سمعه من محمد بن علي بن الحسين، ورواه ابن طهمان عن أبي الزبير، فقال: عن محمد بن علي بن حسين، فلعل هذا هو المحفوظ.
وقد رجحه ابن رجب، قال في شرح البخاري (٩/ ٣٦٢): «رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، أن عمارًا سلَّم على النبي ﷺ. محمد بن علي بن حسين مرسلًا، قال ابن جريج: ثم لقيت محمد بن علي بن حسين، فحدثني به.
فتبين بهذا: أن محمد بن علي الذي روى هذا الحديث عن عمار: هو أبو جعفر الباقر، وليس هو ابن الحنفية، كما ظنه بعضهم، وقول ابن معين: إنه خطأ، يشير إلى من قال: (عن ابن الحنفية) هو خطأ، وأما رواية أبي الزبير، عن محمد بن علي: (هو: ابن الحنفية)، فهو ظن من بعض الرواة، فلا نحكم به، وروايات حماد بن سلمة، عن أبي الزبير غير قوية .... ».
لم ينفرد حماد بن سلمة، لكن وجه الترجيح أن أبا الزبير اختلف عليه، فقال حماد بن سلمة، عنه، عن محمد بن الحنفية، وقال إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن محمد بن علي بن حسين، وابن طهمان أحفظ من حماد.
واختلف على عطاء، فقال قيس بن سعد، عن عطاء، عن محمد بن الحنفية، وخالفه ابن جريج، فرواه عن عطاء، عن محمد بن علي بن الحسين، وابن جريج مقدم في عطاء، فإما أن نسلك سبيل الترجيح، أو كان هذا اضطرابًا في الإسناد، والترجيح أظهر، والله أعلم.
(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: ٧١).