كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• الراجح:

الخلاف في المسألة قوي جدًّا، فحين كان الموقف من إهدار حديث أبي ذر ومعارضته بحديث عائشة أو بحديث ابن عباس، كنت منحازًا بلا تردد إلى القول بصحة حديث أبي ذر، ولم أتردد لحظة في تصحيحه.

وعندما يكون الموقف من إبطال الصلاة، والحكم بالخروج منها، فذلك يستدعي احتياطًا آخر؛ لأن الأصل صحة الصلاة، ووجوب الاستمرار فيها، ولا يجوز الخروج منها إلا بيقين أو ظن غالب، ولم يظهر لي أن القطع المراد به الإبطال؛ للأسباب التالية:

الأول: صح عن النبي ﷺ أنه أمر بالدنو من السترة؛ حتى لا يقطع الشيطان

= (٥٦١)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٠٦٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٩٠)، وفي دلائل النبوة (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره، فقال: سأحدثكم حديثًا فلا تحدث به ما سمعت أني حيٌّ، أن رسول الله ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، قال: فأقبلت، وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره، قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا.
وهذا ضعيف أيضًا، في إسناده سعيد بن غزوان لم يوثقه إلا ابن حبان.
قال الذهبي في الكاشف (١٩٤٤)، عن سعيد بن غزوان: وثق. على البناء للمجهول، وهذا غالبًا ما يذكره الذهبي في حق من لم يوثقه إلا ابن حبان.
وفي التقريب: سعد بن غزوان شامي مستور، من السادسة إشارة إلى جهالة حاله، فقد روى عنه اثنان، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
وأما أبوه فلا يعرف فهو مجهول العين.
وقال الذهبي في الميزان (٢/ ١٥٤): «فهذا شامي مُقِلٌّ - يعني: سعيد بن غزوان- ما رأيت لهم فيه، ولا في أبيه كلامًا، ولا يُدرى من هما، ولا من المقعد، قال عبد الحق وابن القطان: إسناده ضعيف، قلت: (القائل الذهبي): أظنه موضوعًا».
وقال الأشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٥): إسناده ضعيف.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٥٦): «وعلته الجهل بحال سعيد، فإنها لا تعرف، فأما أبو غزوان، فإنه لا يُعرف مذكورًا، فإن ابنه وإن كانت حاله لا تعرف؛ فقد ذُكر وتُرجم باسمه في مظان ذكره وذكر أمثاله، وذكر ما يذكر به المجهولون».