كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه فرج بن فضالة، واختلف عليه:
فرواه أبو داود الطيالسي (١٠٩٧) حدثنا فرج بن فضالة، عن رجل، عن أبي علي، عن عقبة بن عامر ﵁.
ورواه أبو النضر: هاشم بن القاسم، كما في مسند أحمد (٤/ ١٥٤)،
وأسد بن موسى كما في ناسخ الحديث لابن شاهين (٢٢٣)، حدثنا الفرج، حدثنا عبد الله ابن عامر الأسلمي، عن أبي علي المصري، قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني، فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا، قال: قلنا: أنت من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا تتقدمنا، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أم قومًا، فإن أتم، فله التمام، ولهم التمام، وإن لم يتم، فلهم التمام، وعليه الإثم.
ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين كما في المعجم الكبير للطبراني (١٧/ ٣٢٩) ح ٩٠٧، ومسند الروياني (١٥٣، ٢٧٤)،
وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق كما في المعجم الكبير للطبراني (١٧/ ٣٢٩) ح ٩٠٨، كلاهما عن عبد الله بن عمر الأسلمي، عن أبي علي الهمداني به.
وهذا إسناد ضعيف، إلا أنه متابعة جيدة لحرملة بن عبد الرحمن المدني.
قال الحاكم (٧٥٩): «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»،
وقال أيضًا (٧٧٢): «هذا حديث صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الرحمن بن حرملة، واحتج البخاري بيحيى بن أيوب، ثم لم يخرجاه».
وليس على شرط أي واحد منهما فابن حرملة لم يخرج له البخاري مطلقًا، وأورد له مسلم حديثًا واحدًا في المتابعات.
ويحيى بن أيوب احتج به مسلم، وروى له البخاري في الاستشهاد عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل، ماله عنده غيرها، سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره. انظر: المدخل إلى الصحيح للحاكم (٢٢٣٧)، وهدي الساري (ص: ٤٥١).
هكذا رواه ابن حرملة وعبد الله بن عامر، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة.
وخالفهم محمد بن عبد الرحمن بن القارة كما في التاريخ الكبير (٤٧٤)، عن أبي علي الهمداني، سمع قبيصة بن ذؤيب، عن النبي ﷺ قال: من أمَّ قومًا فكانت صلاته تامة فله ولهم.
وفي موضع آخر في التاريخ الكبير (٧٦٤)، سمع قبيصة بن ذؤيب، قال: بلغني عن النبي ﷺ.
رواه البخاري في التاريخ الكبير (٤٧٤، ٧٦٤) من طريق حيوة، عن محمد بن مخلد الحضرمي، عن ابن القارة به، وهو منكر.
محمد بن مخلد: مجهول، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٥٤)، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٩٣): لا أعرفه.
وابن قارة: لم يرو عنه إلا محمد بن مخلد، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقد سكت عليه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٦٠)، والجرح والتعديل (٧/ ٣١٩).