(٢) له أكثر من علة: العلة الأولى أن مداره على بقية بن الوليد، وهو متهم بتدليس التسوية، وقد اختلف عليه: فرواه أبو عتبة أحمد بن الفرج بن سليمان الحمصي، كما في سنن الدارقطني (١٣٦٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٥٩)، وفي الخلافيات (٢٣٨٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ٣٢٢)، وإسحاق بن راهويه كما في سنن الدارقطني (١٣٦٧)، كلاهما عن بقية بن الوليد عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن جويبر به. وخالفهما جحدر بن الحارث كما في سنن الدارقطني (١٣٦٨)، والتحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٨٧)، فرواه عن بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر به. فكان بقية مرة يقول: عيسى بن عبد الله، وفي رواية كان يقول: عيسى بن إبراهيم، وهو ابن طهمان رجل متروك. العلة الثانية: أن في إسناده جويبر بن سعيد، قال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (١٤٧)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٧). العلة الثالثة: الضحاك لم يلق البراء. انظر: جامع التحصيل (١٩٩). قال البيهقي: هذا غير قوي. وقال ابن الجوزي: بقية مدلس، وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٠٢): عيسى بن عبد الله الأنصاريُّ: قال ابن عَدِيٍّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وروى هذا الحديث في ترجمته، ولم يذكر جويبرًا في الإسناد.