كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

مولى بني ليث يحدثنا في مجلس ابن المسيب، وابن المسيب جالس،

أنه سمع أبا ذر، يقول: إن رسول الله ﷺ قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يحرك الحصى، أو لا يمس الحصى (١).

[ضعيف] (٢).

(١) المسند (٥/ ١٥٠).
(٢) حديث أبي ذر، رواه عنه أبو الأحوص، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومجاهد.
أما حديث أبي الأحوص:
فرواه سفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٨١٩)، ومسند أحمد (٥/ ١٥٠)، ومسند الحميدي (١٢٨)، وسنن أبي داود (٩٤٥)، وسنن الترمذي (٣٧٩)، والنسائي في المجتبى (١١٩١)، وفي الكبرى (٥٣٧، ١١١٥)، وسنن ابن ماجه (١٠٢٧)، وسنن الدارمي (١٤٢٨)، والمنتقى لابن الجارود (٢١٩)، ومشكل الآثار (١٤٢٧)، وصحيح ابن خزيمة (٩١٣)، وصحيح ابن حبان (٢٢٧٣)، ومستخرج الطوسي (٢١٩ - ٣٥١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٠٣)، وفي الأسماء والصفات له (٢/ ٣٩٩).
ويونس بن يزيد كما في مسند أحمد (٥/ ١٥٠)، وصحيح ابن حبان (٢٢٧٤)، وفوائد تمام (١٣٧٩).
ومعمر كما في مسند ابن المبارك (٥٤)، ومصنف عبد الرزاق (٢٣٩٨)، مسند أحمد (٥/ ١٦٣)، وفي الجعديات لأبي القاسم البغوي (١٥٢٩)، وصحيح ابن خزيمة (٩١٤)،
وابن أبي ذئب كما في أبي داود الطيالسي (٤٧٨)، ومسند أحمد (٥/ ١٧٩)،
وابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٢٣٩٩)،
والزبيدي (محمد بن الوليد) كما في مسند الشاميين للطبراني (١٨٠٤)،
وابن أخي ابن شهاب كما في مشكل الآثار (١٤٢٦)، كلهم عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر ﵁.
وقد أُعِلَّ حديث أبي الأحوص بأكثر من علة،
العلة الأولى: جهالة أبي الأحوص، حيث لم يرو عنه غير الزهري، ولم يوثقه معتبر، وقد سبق لي ترجمته في بحث الالتفات، ورجحت فيه قول من يذهب إلى جهالته كالنسائي وابن القطان الفاسي، والنووي، والذهبي.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وحسن الترمذي حديثه والحسن عند الترمذي أعم من الحسن الاصطلاحي فهو يشمله ويشمل الضعيف، فقد عرف الحسن: بأنه كل حديث لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه، يقصد يروى معناه، انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٠٦). =