كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم (٥٣٤): «الصواب ما رواه الثوري».
وهذا يعني أنه رجح أن الراوي: أبو عمرو بن محمد.
وقال ابن خزيمة (٢/ ١٣): «والصحيح: ما قال بشر بن المفضل، وهكذا قال معمر والثوري: عن أبي عمرو بن حريث؛ إلا أنهما قالا: عن أبيه، عن أبي هريرة».
وإذا انتفى الإعلال بالاضطراب، فيبقى الإعلال بتفرد المجاهيل بهذه السنة، مع مخالفتها في الظاهر لما هو أصح منها، ففي حديث أبي ذر في مسلم: (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود).
فظاهره أن ما دون آخرة الرحل لا تقي المصلي من قطع صلاته، ولو كان شيئًا منتصبًا، فكيف إذا كان خطًّا.
ولمعارضته حديث المهلب بن أبي صفرة، وهو حديث صحيح، قال: أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك، وسبق تخريجه.
ومفهوم الشرط: أنه إذا لم يكن بينك وبينه مثل مؤخرة الرحل فإنه يضر صلاتك من مر بين يديك.
فصار ضعف الحديث راجعًا، لكون الحديث مداره على مجاهيل، وتفردهم بهذا الحكم، ومعارضته ظاهر الأحاديث الصحيحة.
لهذا صرح بضعفه بعض رواته.
قال سفيان بن عيينة كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٨٤): «كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به».
قال سفيان بن عيينة، عقب الحديث، كما في سنن أبي داود: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه … نقله أبو داود مقرًّا له.
وفي علل الخلال عن أحمد: حديث الخط ضعيف. إكمال تهذيب الكمال (٤/ ٤٤)، شرح ابن ماجه كلاهما لمغلطاي (ص: ١٥٨٧)، تهذيب التهذيب (١٢/ ١٨١).
وقال مالك: الخط باطل. المدونة (١/ ٢٠٢)، زاد في الجامع لابن يونس (٢/ ٦٩٨): لا أعرفه.
وقال الليث: الخط باطل، ولم يثبت عندنا فيه حديث. النوادر والزيادات (١/ ١٩٦).
وتوقف فيه الإمام الشافعي في الجديد.
وحكم بضعفه الطحاوي من الحنفية لجهالة راويه.
وقال الدارقطني نقلًا من تهذيب التهذيب (٢/ ٢٣٦): لا يصح ولا يثبت.
وكل من نقلت عنه أنه حكم على الحديث بالاضطراب فهو ذهاب منهم لتضعيفه، كابن عبد الهادي في المحرر (٢٨٣) والنووي في الخلاصة (١/ ٥٢٠)، وفي شرح مسلم (٤/ ٢١٧): والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٥٦٥)، والذهبي في الميزان (١/ ٤٧٥)، وابن الملقن في التوضيح شرح البخاري (٦/ ٦٣)، وابن الصلاح في مقدمته (ص: ٩٤)، والعراقي في النكت.
ونسب ابن عبد البر في كتابه التمهيد (٤/ ١٩٩) تصحيح الحديث إلى الإمام أحمد =