كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابعهم سفيان بن عيينة، (من رواية محمد بن سلام، وعمار بن خالد، وأحمد بن أحمد الدولابي، وعلي بن المديني من رواية الإمام البخاري عنه).
وبين رواية الإمام الثوري، ومعمر، حيث روياه: (عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة).
وتابعهما ابن عيينة (من رواية الإمام أحمد في إحدى روايتيه، ويونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود القزاز)، حيث رواه سفيان، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث.
وبين ما سبق ورواية ابن عيينة، (من رواية الحميدي، وابن أبي شيبة، والإمام أحمد في رواية، والشافعي، وأبو خيثمة، وعبد الجبار، ومحمد بن العلاء، وعلي بن المديني من رواية عثمان ابن سعيد الدارمي، والذهلي عنه)، حيث رواه: (عن إسماعيل، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده).
فصارت الطرق التي يمكن النظر فيها والترجيح فيما بينها من روايات إسماعيل بن أمية ثلاثة طرق:
أبو عمرو بن محمد، عن جده، عن أبي هريرة.
أبو عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة.
أبو محمد بن عمرو، عن جده، عن أبي هريرة.
وإذا اعتبرنا الراجح أنه عن جده؛ لكونه رواية الأكثر، ولأن رواية (عن أبيه) لا تنافي رواية (عن جده) باعتبار أن الجد أب، ولهذا كان الثوري ومعمر ينسبه إلى جده، فيقول: (أبو عمرو ابن حريث) فإذا استبعدنا طريق: (عن أبيه) من الخلاف في الإسناد؛ لهذا التوفيق، ضاقت دائرة الترجيح، وانحصر الخلاف في اسم الراوي: أهو أبو عمرو بن محمد أم هو أبو محمد بن عمرو.
فإذا نظر الباحث إلى أن من سماه أبا عمرو، هم أئمة حفاظ، وأكثر عددًا، ولم يختلف عليهم في ذلك، وهذه الثلاثة الأشياء لا شك أنها من أقوى أدوات الترجيح عند الخلاف، وعلى رأس هؤلاء الحفاظ: الإمام الثوري، ومعمر، وبشر بن المفضل، وروح بن القاسم، ووهيب بن خالد وعبد الوارث، وسفيان بن عيينة (من رواية الإمام أحمد في إحدى روايته، ويونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود القزاز)، غلب على ظن الباحث أن من سماه أبا محمد فقد وهم، والله أعلم؛ لأن من سماه أبو محمد:
إما سفيان بن عيينة، وقد اضطرب فيه، فكان أحيانًا يجزم بذلك، وأحيانًا يجزم بخلافه، وأحيانًا يتردد بينهما، وقد اضطرب فيه سفيان على وجوه كثيرة، لهذا انتقيت من طرق سفيان ما تابع فيها جماعة الحفاظ، والله أعلم.
وأما من طريق ابن جريج، (من رواية حجاج بن محمد المصيصي عنه)، فقد اختلف على ابن جريج، كما أنه قد أسقط من إسناده حريث، ولم يتابع على ذلك.
وإما من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وهو سيئ الحفظ، وقد زاد فيه: (عن أبيه، عن جده)، فلا مقارنة عند الترجيح بين من سماه أبا عمرو بن محمد، وبين من سماه أبا محمد بن عمرو. =