كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هكذا، ولم يتابع على ذلك.
ورواه بحشل في تاريخ واسط (١٣١)، قال: حدثنا عبد الخالق بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا نصر بن حاجب، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، حدثنا محمد بن عمر (الصواب: عمرو، والتصحيح من علل الدارقطني) عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكنت أظن أن قوله: (عن محمد بن عمرو) خطأ ناسخ لا أكثر، وأن الصواب (أبو محمد بن عمرو) فوجدته في علل الدارقطني (١٠/ ٢٨٢) ذكر محمد بن عمرو.
وشيخ بحشل عبد الخالق بن إسماعيل فيه جهالة، ونصر بن حاجب مختلف فيه، وقوله: محمد بن عمرو لم يتابع عليه، كما لم يتابع على قوله: (محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص).
وقد اختلف العلماء في إعلال الحديث بالاضطراب:
فمنهم من ذهب إلى القول باضطراب إسناده،
قال ابن عبد الهادي في المحرر (٢٨٣) «وهو حديث مضطرب الإسناد .... ».
وقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٢٠): «قال الحفاظ: هو ضعيف لاضطرابه».
وقال في شرح مسلم (٤/ ٢١٧): «وحديث الخط رواه أبو داود، وفيه ضعف، واضطراب … ».
وقال المزي في تهذيب الكمال (٥/ ٥٦٥): «والاضطراب فيه من إسماعيل بن أمية، والله أعلم».
وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٧٥) في ترجمة حريث العذري: «تفرد عنه: إسماعيل بن أمية، واضطرب فيه».
وقال ابن الملقن في التوضيح شرح البخاري (٦/ ٦٣)، « .... وفي إسناده اضطراب».
وذكره ابن الصلاح في مقدمته مثالًا للحديث المضطرب، انظر مقدمة ابن الصلاح ت عتر (ص: ٩٤).
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (٧٣٨٦): إسناد ضعيف؛ لاضطرابه، ولجهالة حال راويه».
وهناك من دفع علة الاضطراب:
لأن الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إنما يوجب الاضطراب بشرطين:
الأول: أن يقع الاختلاف بحيث يكون مترددًا بين ثقة وضعيف.
الثاني: ألا يمكن الترجيح بينهم بأي وجه من وجوه الترجيح كترجح الأحفظ، أو الأكثر عددًا، أو المختص بالراوي.
والشرطان لم يتحققا في هذا الاختلاف.
فالشرط الأول لم يتحقق حيث وقع الاختلاف بينهم في اسم الراوي، أو في كنيته، فلم يقع التردد بين ضعيف وثقة.
قال ابن حجر في النكت (٢/ ٧٧٢): «واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه، لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك».
وهذا كلام جيد إلا أنه يبقى الاختلاف في إسناده: أرواه عن أبيه، أم عن جده، أم عن أبي هريرة =