كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=
وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥١٦): حديث معمر وهم.
كما قال أيضًا: والصحيح حديث منصور. وهذه الكلمة محتملة، فإن منصورًا رواه موقوفًا ومرفوعًا.
وقد توبع منصور في رفعه، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٤٩) أخبرنا أبو أسامة، قال: حدثني الحسن بن الحكم، قال: حدثني يحيى بن عباد، أبو هبيرة، عن شيخ، عن أبي هريرة به مرفوعًا. فأبهم رَاوِيَه، ورفعه، والمعروف فيه الوقف.
قال ابن رجب في الفتح (٥/ ٢٢٥): ويشهد لقول منصور -يعني رواية وهيب، عن منصور المرفوعة- أن أبا أسامة رواه عن الحسن بن الحكم، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وخرجه عنه ابن أبي شيبة. ويكون قوله: (عن شيخ من الأنصار) هو عطاء شيخ من أهل المدينة.
وإذا اعتمدنا كلام الدارقطني بأن الصحيح فيه الوقف: فإنه لا يعني الصحة المطلقة، فإن عطاءً رجل مجهول، فهو موقوف، وضعيف أيضًا، فإنه لو صح موقوفًا لكان له حكم الرفع؛ لأنه من الغيبيات التي لا تقال بالرأي.
المتابعة الثانية: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٥٠) أخبرنا وكيع، قال: أخبرنا أبو العنبس سعيد بن كثير، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ارفع صوتك بالأذان، فإنه يشهد لك كل شيء سمعك. وهذا موقوف.
ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (١٨٣) قال: حدثنا أبو العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا بنحوه.
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا كثير بن عبيد، والد سعيد بن كثير، فإنه لم يوثقه أحد إلا ابن حبان حيث ذكره في ثقاته، وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وقد توبع في هذا الحديث، فالحديث صالح في المتابعات، إلا أنه موقوف، واقتصر فيه على بعض الحديث، فلم يذكر فيه المغفرة للمؤذن على قدر الصوت، والله أعلم.
المتابعة الثالثة: رواه الأعمش، واختلف عليه فيه:
فرواه حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: (يُغْفَر للمؤذن مد صوته).
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١٢١) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي.
والبيهقي في السنن (١/ ٦٣٣) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، كلاهما عن حفص بن غياث به.
ورواه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
أخرجه البيهقي (١/ ٦٣٣)، وعمرو بن عبد الغفار، قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٢٧٢).
وخالفه ابن طهمان كما في مسند السراج (٧٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٣٣)، =